اقليم افران جماعة تيمحضيت: إجراءات إدارية «غامضة» لتفويت مئات الهكتارات من الأراضي السلالية

في اخراج «غامض» لتفويت مئات الهكتارات من أراضي الجموع بمنطقة (الحروش) بمشيخة ايت بن احسين بالجماعة القروية تمحضيت لفائدة جهة استثمارية غير معلومة وبطرق ملتوية، حسب افادة متتبعين للملف من أبناء المنطقة، حيث تم التأكيد على ان مسار التفويت تلفه العديد من علامات الاستفهام وتحوم حوله العديد من الشكوك بسبب الخلفيات المؤسسة للإجراءات المتسرعة والفردية من طرف جهات ادارية مسؤولة جماعيا وعمالاتيا مما اثار استغراب وسخط ذوى الحقوق ونوابهم بالمنطقة باعتبار ان الهكتارات المراد تفويتها تعد مصدر عيش مئات الافراد وعشرات العائلات المعتمدة على الرعي والترحال في مجال يشكل فضاء حيويا لحياتهم، معتبرين ان ما يحاك ضدهم في الخفاء يعد ضربا وخرقا صريحا لكل الأعراف والمواثيق والالتزامات والقوانين المؤطرة لحق الاستقرار الاجتماعي والانتفاع من مجال الفوا العيش فيه ولا بديل لهم عن نمط حياة اعتادوا عليه لمئات السنين عبر أجيال عديدة.
فما يتم اتخاذه إداريا على مستوى السلطات المحلية بتيمحضيت وبعمالة الإقليم، تقول المصادر ذاتها ، بدعوى تشجيع الاستثمار وتوفير منافذ الشغل لم تستسغه العائلات المستهدفة المستحضرة لتداعيات ملف تفويت عين ابن اصميم وما ترتب عنه من تنصل لبنود دفتر التحملات لدى المستثمر الفرنسي مما أدى الى حدوث شرخ اجتماعي بالمنطقة.
فالتلويح بالجدوى الاقتصادية للاستثمار المبشر به لم يقنع ذوي الحقوق في ظل الضغوطات التي طالت نواب الأراضي السلالية الذين تم استدعاؤهم في المرة الأولى لعمالة الإقليم بدعوى إعادة التقسيم والتحديد المرتكز على الملف رقم 236 والذي تحول بقدرة قادر الى ملف للتفويت ومطالبتهم بالتوقيع على المحضر مما اثار استغرابهم وبالتالي رفضهم التوقيع والانصياع للتسليم بالأمر الواقع المفروض إداريا باعتبار ان ليس لهم الحق في الموافقة على التفويت دون الرجوع لذوي الحقوق واستشارتهم في الموضوع والاطلاع على دفتر التحملات، هذا الموقف فرض عقد اجتماع ثان للنواب لمحاولة تراجعهم عن قرارهم امام اصرارالمكلف بإدارة الملحقة الإدارية بتيمحضيت على التوقيع على الموافقة المبدئية دون تمكينهم مرة أخرى من الاطلاع على دفتر تحملات المشروع الذي لا يعلم بنوده وشروطه الا الراغبون في فرضه بطرق بعيدة كل البعد عن مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية خصوصا مع التطورات التي اردفت ما يمكن تسميته بالجلسات الحوارية خصوصا مع انكشاف الأهداف المسبقة لتمرير الملف بكل الطرق الملتوية بدءا بوضعه لدى مصلحة تصحيح الامضاءات ومطالبة النواب بالتوقيع عليه، باستعمال أسلوب الترغيب والترهيب الذي وصل حد بعث استفسارات للنواب لتوضيح أسباب الرفض تلاها مباشرة عزل خمسة منهم من اصل سبعة، الشيء الذي اثار حفيظة المستهدفين الذين نظموا وقفة احتجاجية امام العمالة بإفران والقيادة بتيمحضيت؟
وتؤكد معطيات الملف وتطوراته المنظور الضيق لبعض المسؤولين حول ما تحقق في العهد الجديد من انفتاح ومن إرساء لمبادئ حقوق الانسان واحترام كرامة المواطن و القوانين المرسية للعدالة وحقوق الانسان المرتكزة على دستور 2011 المؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة تحقيقا لدولة الحق والقانون.


الكاتب : جبوري حسن

  

بتاريخ : 05/06/2017