شكل إرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب محور مباحثات، يوم الثلاثاء الماضي، بين رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي ووفد عن اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض نتائج عملية التفكير التي أطلقها المجلس لإرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب وتقديم مشروع القانون رقم 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس مع إبراز مكانة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في هذا المشروع، وكذا مبادرات التحسيس والتشاور التي خصصت لهذه الآلية والتي استفاد منها أطر المجلس والقطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم أيضا إبراز المبادرات والشراكات المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية، ومنها زيارات أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية والمؤسسات الاستشفائية ومراكز حماية الطفولة وأماكن إيداع الأجانب في وضعية غير قانونية، مشيرا إلى أن المجلس يقوم بما معدله 300 زيارة سنويا لأماكن الحرمان من الحرية وخصوصا في إطار الأبحاث والزيارات المنتظمة والاستثنائية أو الوقائية.
كما تم خلال اللقاء التطرق لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية وما تضمنته من مقترحات تتعلق بالخصوص بالوقاية من التعذيب والتقليص من احتمالات الاعتقال التعسفي خصوصا خلال الحراسة النظرية.
وتقوم اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة بزيارة للمغرب من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري.