دعا الأساتذة  المتعاقدون إلى  احتجاجات وطنية  إنذارية يومي  الأربعاء والخميس  المقبلين. وتأتي  هذه  الخطوة  النضالية دفاعا عن  مطالبهم التي بسطوها أمام  الوزارة الوصية. وهي المطالب التي  تم التذكير بها  الأحد الماضي في ندوة صحفية بالرباط.
وبهذا القرار  التصعيدي، يعود  الأساتذة المتعاقدون  إلى واجهة  الاحتجاج والنضال ضد الحكومة في نسختها الثانية بعد  التعديل، وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، قد كشفت عن وضع   برنامج نضالي، وهو البرنامج الذي  بدأ بعقد ندوة صحفية، إلى جانب تبني أشكال نضالية محلية وجهوية أخرى.
وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة  المتعاقدين أن مجلسها الوطني سبق أن عقد اجتماعا وطنيا، تم فيه دراسة ومناقشة  الوضع الحالي للأساتذة المتعاقدين، خاصة مشاكل الحركة الانتقالية والتأهيل المهني والاقتطاعات وتدبير الخصاص والفائض.
ويروم الأساتذة  المتعاقدون من خلال هذه الخطوات  النضالية الضغط  على الحكومة، من أجل تلبية مطالبهم  والاستجابة إلى  انتظارات هذه الفئة وإسقاط نظام  التعاقد وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، حيث خاض  الأساتذة من أجل  تحقيق ذلك العديد  من الصيغ  والأشكال النضالية، لكن الوزارة الوصية كان لها رأي  مخالف، حيث تشبثت حكومة العثماني برأيها، واعتبرت أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تم تعديله يضمن للأساتذة أطر الأكاديميات نفس الحقوق المخولة لزملائهم التابعين لوزارة التربية الوطنية.
وكشف الأساتذة المتعاقدون أن الحكومة أخلت  بمخرجات الحوار  ليومي 13أبريل و10 ماي 2019، كما تجاهلت مطلب إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.