كشف مصدر مطلع من الأغلبية الحكومية أن تنسيقا جرى بين ممثليها في البرلمان من أجل التوافق على مواد ومستجدات القانون الجنائي قبل عرضه على مجلس النواب، وشدد المصدر على أن المادة المتعلقة بالإجهاض أدخلت عليها تعديلات تقنية لا تمس الجوهر وتحتفظ بالشروط اللازمة للإجهاض.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات التي تنص على تقنين الإجهاض، بشرط أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، حيث لا يعاقب على الإجهاض إذا كان ناتجاً عن اغتصاب، أو زنا المحارم، وإذا كانت الحامل مختلة عقلياً، وفي حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج..
كما وافقت الأغلبية على قانون الإثراء بلا سبب، وأضافت إليه مواد بالاعتماد على أن الأصل هو البراءة، وشدد مصدر الجريدة على أن الغرض هو حماية المواطنين من أي تصرفات انتقامية أو كيدية، موضحا أن الأمر لا يتعلق بتغيير القانون الجنائي بشكل كامل، بل إدخال  تعديلات على مجموعة من الفصول، وإضافة أخرى، إذ تتحدث وزارة العدل والحريات، التي أشرفت على إعداد هذا المشروع القانوني، عن مجموعة من المستجدات في النص الجديد الذي تمت إحالته على البرلمان قبل سنتين ضمنها 86 مادة جديدة .
والمشروع يضمن أيضا مراجعة شاملة لهذا القانون تهدف إلى «إصلاح سياسة التجريم والعقاب وملاءمة أحكام القانون الجنائي مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية بهدف وضع قانون جنائي حديث وعصري»، بحسب تعبيرها، حيث يتضمن جديده «جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتجريم الاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتحريض على الكراهية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مقتضيات التعذيب».
وتم تخفيض عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام من 31 مادة إلى 11 مادة فقط، بالإضافة إلى تحويل 13 مادة من أصل 27 تعاقب بالسجن المؤبد إلى السجن المحدد، مع تجنيح 10 جرائم كانت تعتبر جنايات وحذف الاعتقال في المخالفات، بالإضافة إلى «تشجيع العدالة التصالحية وتبسيط مسطرة التنازل عن الشكاية».
وضم مشروع تعديل القانون الجنائي أيضاً، مجموعة من المقتضيات التي تنص على «تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، وتجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وتجريم تبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن، وكذا حذف الحرمان من المعاشات كعقوبة نظرا لأثر ذلك على الأسرة والأطفال». بالإضافة إلى «تجريم الإكراه على الزواج وتشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها والنص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أوالاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة، بالإضافة إلى توسيع مفهوم التحرش الجنسي».
وينتظر أن يبرمج مجلسا النواب جلسات للجان والجلسات العامة لمناقشة القانون الذي عرف « بلوكاج» بسبب تباين وجهات النظر بين الفرقاء، سواء الأغلبية أو المعارضة، وشكلت عدد من البنود مثار نقاش عمومي إعلاميا وفي وسائط التواصل ومن خلال نقاش المجتمع المدني.