لا احد يجادل اليوم في أن الإدارة أصبحت علما قائما بذاته ,علم له حدوده ومناهجه وله قوانينه وأدواته مما يوفر للإدارة الفعالية والسرعة في إدارة وتدبير الأعمال الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ….و تعتبر الإدارة التربوية من احدث أنواع هذه الإدارات ومن أخطرها في نفس الآن , لأنها تتجه نحو تكوين وتأهيل الموارد البشرية عبر أجيال من المواطنين , وإعدادهم للمستقبل …وهذا ما دفع بالدول المتقدمة في الشرق وفي الغرب إلى إعطاء هذا المجال أهمية بالغة منذ الأربعينيات من القرن الماضي , حيث ثم إنشاء معاهد وجامعات متخصصة في ميدان إدارة التربية لضمان فعالية اكبر في التنظيم و التاطير والتسيير والتجديد التربوي .
إن الإدارة التربوية تتقاسم الخطوط مع الإدارة بشكل عام لأنها جزء من الإدارة العامة لهما نفس المقومات فيما يتعلق باتخاذ القرارات و وتنفيذها وفي نفس الآن تستقل الإدارة التربوية عن القطاعات الإدارية الأخرى لكونها :
– تستهدف تأهيل الإنسان استعداد ا للاندماج في الحياة العامة.
– تستهدف صناعة الفرد وفق المعايير الأخلاقية والحضارية التي يريدها المجتمع.
– تستعين بالمرجعيات الدينية والهوياتية والقيم الكبرى لأجل حماية المجتمع من الانسلاخ .
– تستمد قوانينها وأصولها ومناهج عملها من المواثيق الوطنية والفلسفات التربوية
وبذالك تستقل الإدارة التربوية في أهدافها عن الإدارة العامة (رغم التشابه في الإطار العام ) لأنها تستمد مادتها وفلسفتها من الخبرات والتجارب التربوية وتعنى بالممارسة والطريقة التي توضع بها الأهداف ومرامي التربية موضع التنفيذ والتطبيق , كما تسهر على (احترام مبادئ النظام التربوي وتطبيق مقتضياته ….وتتنوع مهامها المتمثلة في التاطير, والتنشيط ,والمراقبة و التسيير وربط الصلة بين المؤسسات ومحيطها الاجتماعي والثقافي …وهي القادرة على خلق مناخ تطبعه الحيوية ويسوده التعاون والتفاهم لجعل كل هياكل المؤسسة تتحرك في تناسق وانسجام لتحقيق الأغراض المنشودة ) محمد خديري –منشورات CADAPP ص 01
الإدارة التربوية :بين الاختلالات والإشكالات …. فهل من إستراتيجية لاستكمال الإصلاح الإداري؟
إن المجهودات المبذولة على مستوى الحكامة وتدبير المنظومة تتوخى منا وقفة تأملية لأجل فهم وتلمس صيرورة إعمال الإصلاح منذ انطلاقه. فالرهان الذي طرحة إصلاح المنظومة التربوية رهان له إستراتيجية إصلاحية عميقة تطرح مسالة التجديد والجودة انطلاقا من تغيير وتجديد المنظومة التربوية , ولذا علينا طرح العديد من الأسئلة لفهم ما وقع في الإدارة التربوية وما ذا ينتظر منها أن تقوم به لأجل تطور الإنسان والمجتمع؟
كيف يمكن الارتقاء بإدارتنا التربوية في ظل مؤسسات تعليمية ومنظومة تربوية تحبلان بأنواع شتى من التناقضات و الاختلالات أوصلتها إلى الفشل ؟
كيف يمكن أن نسعى إلى إدارة تربوية تؤسس للجودة والارتقاء بالمدرسة المغربيـة ؟
ما هي صعوبات و اكـراهات استكمــال مسلســـل اللامركزية و اللاتمركز؟
ألقت الإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب مع منتصف التسعينات من القرن الماضي تم مع حكومة التناوب التوافقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة العامة وعلى المؤسسات و الإدارات العمومية قصد ترجمة وتفعيل منطوق الإصلاح وإيصاله إلى جميع شرائح المجتمع من خلال هذه المؤسسات والإدارات , و تعتبر المؤسسة التعليمية سلسلة أو حلقة من حلقات المؤسسات التي تعتبر فيها الإدارة كمكون ومنفذ وممرر لكل القرارات والمقررات والمشاريع المتدحرجة إداريا من أعلى سلطة أو إدارة إلى أدناها والمدرسة هي حلقة مؤسساتية صغيرة أناط بها المشرع هذا الدور في التدبير والتسيير التربويين.
إن إصلاح الإدارة التربوية هي في نفس مستوى إصلاح المناهج والبرامج والامتحانات ……..لان جهاز الإدارة التربوية هو المصفاة الكبرى التي تقوم بعمليات تنظيم وانتقال المعلومات,والمعارف , والمقررات , بشكل متدرج ومتسلسل عموديا و أفقيا وعبر سلسلة من المستويات الإدارية . ف (الإدارة التربوية -التعليمية هي : الكيفية التي يدار بها التعليم في دولة ما وفق إيديولوجية المجتمع والاتجاهات الفكرية والتربوية السائدة فيه حتى تتحقق الأهداف المرجوة منه نتيجة تنفيذ السياسة المرسومة لها. )محمد فاوبار –عالم التربية –العدد 12 ص : 93
ولتحقيق ريادة وقدرات تدبيريه ناجعة وترجمة الأهداف المرسومة للإدارة التربوية , لابد من البحث عن الاختلالات والنقائص وحصرها تمهيدا لاحتوائها وإزالتها.وهذا ما أبرزته الكثير من المبادرات الإصلاحية خلال العقود والسنوات الأخيرة و أبانت عن أهمية ضبط الجوانب الحيوية في الحكامة الإدارية التربوية,ويعتبر الخطاب الملكي ليوم 17يونيو 1987 أول رجة لتحريك المياه الراكدة , حيث كان هذا الخطاب بداية لتاريخ إحداث الأكاديميات الجهوية ,وإصلاح نظام البكالوريا ,ثم استتبعته تدابير و إجراءات استهدفت محاولة إصلاح القطاع وسعت إلى إدخال عدة تحسينات كمية ونوعية على مختلف مكوناته لكن كل هذه المبادرات ظلت تفتقد إلى تصور تربوي – فلسفي متكامل أو مقاربة شمولية تنطلق من منظور استراتيجي واضح , ومن تم فان كل التدابير والتحسينات التي عرفها القطاع آنذاك ما هي إلا مجرد مجهودات جزئية أو ما هي إلا اختيارات موسمية لتجارب ظرفية تحكمت فيها حسابات سياسية و املاءات خارجية أكثر مما تحكمت فيها الرؤية المهنية والعلمية والوطنية إلى أن انبثق الميثاق الوطني للتربية والتكوين فأسس لرؤية توافقية بين مكونات المجتمع المغربي وكرس نهج الإشراك والتشارك والتشاور , وجعل قضية التعليم ضمن أجندة الاهتمامات الجهوية وهو ما يدعم ويجسد سياسة القرب في تدبير المنظومة التربوية كما وضع الميثاق الوطني تصورا تربويا وفلسفيا جديدا لمنظومة التربية والتكوين نظر فيه إلى كون :
(نظام التربية والتكوين هما بنيان يشد بعضه بعضا ,حيث تترابط هياكله ومستوياته وأنماطه في نسق متماسك ودائم التفاعل والتلاؤم مع محيطه الاجتماعي والمهني والعلمي والثقافي ,وإن إصلاح كل جانب من جوانبه وتقويم نتائجه و ملاءمته المستمرة تتطلب التحكم في كل المؤثرات والعوامل المتفاعلة فيه.. )
واعتبارا للتوجه الايجابي الذي سار عليه مشروع الميثاق واستجابته الملموسة لمستلزمات الإصلاح كدفع المؤسسات التربوية والتعليمية أن تكون فاعلة ومتجاوبة مع محيطها , مع تغيير أساليب التدبير وترشيد استغلال الموارد المادية و عقلنة تدبيرها والاستفادة من الكفاءات والخبرات ومشاركة كل الأطراف المعنية من جماعات محلية وقطاع خاص ومؤسسات إنتاجية وجمعيات ومنظمات وسائر الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ….تفعيلا لنهج اللامركزية و اللاتمركز الذي كان دوما حاضرا في وزارة التربية الوطنية نظرا لطبيعة العملية التربوية التي تقتضي التواجد الفعلي والقرب من المشكلات المستجدة بفعل طبيعة المجتمع المغربي المركب , ومناطقه المتنوعة ثقافيا ولغويا وديموغرافيا …فاللامركزيةهي علاج لأمراض و أعطاب المركزية الإدارية.
إن هيمنة المركز على تدبير هذا القطاع قد يؤدى إلى تضخم الجهاز البيروقراطي المركزي في إدارة كل ما يتعلق بالعمليات التربوية . فالمركزية في إدارة العملية التربوية هي جزء من المشكلة لأنها غير قادرة للنهوض بالعمليات التربوية أو مواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع التعليمي لعدة أسباب منها :
أولا – إن المركزية الإدارية لا تتماشى مع أسس الديمقراطية التي تقوم على مشاركة كافة الأطراف في عملية صنع القرار
ثانيا – إن المركزية الإدارية في تدبير العمليات التربوية لن تكون قادرة على الاستجابة لكل الاحتياجات التعليمية للمناطق المختلفة وخصوصا النائية منها والتي ينتج عنها اختلالات في العمليات التعليمية في عدد من المناطق بسبب عدم المرونة في الأنظمة والتعلمات
ثالثا – المركزية الإدارية تسبب في حدوث فجوات كبيرة في العملية التعليمية بين المركز والأطراف مما يؤدي إلى حدوث اغتراب لدى الإدارات المحلية في المناطق البعيدة عن المركز ،وهذا البعد والاغتراب يسبب في توتر العلاقة مع المركز أو قطع وسوء الاتصال معها مما يحرم ساكنة مدرسية كبيرة من عمليات التجديد والإصلاح
رابعا – المركزية الإدارية تؤدي إلى حدوث فجوة بين المدارس والمجتمع المحلي فحدث ما يشبه انسلاخ هذه المدارس عن محيطها الاجتماعي وبيئتها المحلية .
لهذه الأسباب وغيرها لجأت الدوائر العليا والحكومة إلى اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتعتبر اللامركزية إحدى التوصيات الأساسية .
2-الميثاق الوطني للتربية والتكوين واعتماد اللامركزية و اللاتمركز
انطلاقا من 16 نونبر 1987ثم اعتبار الأكاديميات في صيغتها الأولى مصالح خارجية للوزارة عهد إليها أساسا بمهام تنظيم امتحانات البكالوريا والإشراف على المراقبة التربوية وتطبيق المناهج والبرامج …وبعد اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين اعتبرت اللامركزية إحدى التوصيات الأساسية لهذا الميثاق والتي دعت إلى إحداث وحدات جهوية للتربية والتكوين تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي تسمى ( الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين) .
وعليه فالرؤية الجديدة التي جاء بها الميثاق الوطني في الجانب الخاص بإصلاح الإدارة التربوية نص في دعامته الخامسة عشرة بإقرار اللامركزية و اللاتمركز في قطاع التربية والتكوين فجاء هذا الميثاق الوطني ب :
– التقليص من الاختصاصات التدبيرية والتسير ية للإدارة المركزية لصالح الوحدات الجهوية والإقليمية والمحلية
– إعداد صيغة جديدة لنظام الأكاديميات مع توسيع صلاحياتها حتى تصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين لا ممركزة تتمتع باستقلال إداري ومالي
-إحداث مجالس للتدبير على مستوى المؤسسات التعليمية لمشاركة ومساعدة هيئة الإدارة التربوية في تدبير الحياة المدرسية
– تفويض النواب( المدراء) الإقليميين جملة من الاختصاصات سواء من طرف مدير الأكاديمية أو من طرف الوزارة لاسيما في تدبير الموارد البشرية أو إعداد مشروع الميزانية لكون هذه النيابات(المديريات) تعتبر مصالح لا ممركزة .
وان لجوء الحكومة والوزارة والفاعلين السياسيين إلى نهج اللامركزية و اللاتمركز بقطاع التربية والتكوين يعود إلى الطبيعة الاجتماعية لهذا القطاع والى كون :
-أن المغرب بمقتضى دساتيره (دستور 2011 وما قبله) والقوانين المنظمة للجهات والجماعات المحلية تدعو وتنهج سياسة اللامركزية و اللاتمركز الإداريين.
-اعتبار ضرورات ملاءمة منظومة التربية والتكوين للحاجات والظروف الجهوية والمحلية
-السعي لتيسير الشراكة والتعاون الميداني مع كل الأطراف الفاعلة في القطاع لانجاز مشاريع تروم ازدهار التربية والتكوين في الجهة.
انطلاقا من هذه الرهانات والاعتبارات السابقة يعلن الميثاق الوطني عن اختيــــــــــار اللا مركزية و اللا تركيز كنهج إداري استراتيجي لإصلاح الإدارة التربوية وحيث قامت السلطات التربوية بتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة بتسريع بلورة نهج اللامركزية و اللاتمركز في هذا القطاع باعتباره خيارا حاسما واستراتيجيا ,و تم إنشاء مؤسسات على شكل أكاديميات جهوية لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين لامتمركزة ولا ممركزة لتضطلع بمهامها و بالاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى المادة 162 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين من قبيل:
-تتبع مشاريع البناء والتجهيز التربويين على مستوى الجهة
-الإشراف على السير العام للدراسة والتكوين في الجهة
-الشراكة مع الهيئات الجهوية الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية
-الاضطلاع بتدبير الموارد البشرية على مستوى الجهة
-الإشراف على الامتحانات والتقويم على مستوى الجهة
-الإشراف على تنظيم التكوين المستمر على مستوى الجهة. (ص:68)
و أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين أن مستقبل الإدارة التربوية يكمن في إقرار اللامركزية و اللاتمركز في التسيير والتدبير, واستمر هذا النهج وتحسينه بإعادة هيكلة نظام الأكاديميات الحالية وتوسيعها لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين لا متمركزة ولا ممركزة , مزودة بالموارد المادية والبشرية الفعالة حتى تضطلع بالاختصاصات الموكولة للمستوى الجهوي بمقتضى المادة 162 من الميثاق ثم أضيف إليها العديد من الاختصاصات , بدءا من الإشراف على وضع المخططات والخرائط المدرسية إلى الإشراف على تنظيم التكوين المستمر سنويا إلى أخيرا وليس آخرا تشغيل الأساتذة بموجب عقود .
بعد انتهاء عصر الميثاق الوطني انبثق عهد الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015/2030 ليعزز هذا التوجه الجديد في التدبير والتسيير استجابة لتيار التحديث الذي يبحث عن الملاءمة والجودة والإنتاج فأكدت هذه الرؤية على ضرورة توطيد اللامركزية و اللاتمركز على أساس التكامل والتجاوب مع الدور الفعال للسلطات المركزية في بلورة الاستراتيجيات الوطنية الكبرى ….مع ما يستدعيه ذالك من تفويضات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و المديريات الإقليمية و مؤسسات التربية والتكوين للرفع من القدرات التدبير ية للأطر الإدارية المشتغلة على مستوى الجهات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية .
إن الإلحاح على تبني اللامركزية في الوثيقتين الإصلاحيتين ما هو إلا لغرض القرب من مصدر المشكلات التعليمية في مختلف مظاهرها المادية والمالية والبشرية والاجتماعية والمعرفية ونقل تدريجي للاختصاصات من المركز إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ويشارك في هيأتها التدبير ية فاعلون منتخبون (اللامركزية)مع تفويض السلط من المركز إلى الجهات (اللا تركيز) وهذا ما سيساعد على التقرير والبث بالسرعة المطلوبين في كل العمليات الإصلاحية.محمد فاوبار- نفس المرجع السابق ص 96
إن اللامركزية حسب A –TOURAINE هي إحدى الحلول الناجعة لازمة التنظيم الإداري فهي آلية لتسهيل عملية إدماج الفاعلين وهذا لا يتحقق إلا بنقل الاختصاصات إلى الجهات التي يعملون فيها . و اللامركزية هي آلية – كذالك – للاستثمار العقلاني لعامل الزمن حيث السرعة في العمل و الأداء وترشيد الموارد وتيسير الشراكة مع فرقاء النظام المدرسي (المادة 144-الدعامة 15) وحيث تحويل التسلسل الإداري – التربوي من الأسلوب الإداري الراسي إلى ألأسلوب ألتدبيري الأفقي و تلعب فيه مجموعة العمل الإدارية المتجانسة الدور المنوط بها في سياق تجويد عمل الإدارة التربوية فيتحقق القرار الإداري الديمقراطي المنبثق من المشاركة والتشاور والتنسيق .
و الولاء في ظل هذا الأسلوب من العمل يكون لأجل تيسير انجاز العمل المطلوب وتتبعه ومراقبته وتقويمه وفق مواصفات تنظيمية تعاقدية محددة خدمة للمصلحة العامة .
وتقوية لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين,وترجمة للرؤية الإستراتيجية الجديدة للإصلاح إلى واقع ومستلزمات , ورغبة لتحقيق ريادة تدبير ية ناجعة أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على ضرورة تفعيل مبدأ اللامركزية و اللا تركيز ضمن توجهات الجهوية المتقدمة حين أشار إلى انه يتعين توطيد اللامركزية و اللا تركيز مع إعطاء تفويضات مقننة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتكوين (المادة 132) , كما طالب المجلس الأعلى للتربية والتكوين بتحقيق مقومات التدبير الأمثل من خلال :
الارتكاز على حكامة تزاوج بين المسؤولية والمحاسبة مركزيا و جهويا ومحليا
تطوير القدرات التدبير ية للفاعلين ضمن مشروع متكامل لتجديد الحكامة التربوية
الاشتغال بمنطق القيادة والفريق معا , وترسيخ بيداغوجيا القدوة
إرساء آليات لرصد وتعميم الممارسات الجيدة لبناء تراكم ايجابي في المدرسة وتقوية التنسيق واستدامته على مستوى المسؤولين محليين وجهويين ومركزيين وعلى مستوى الفاعلين داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية
– تعميم العمل بمشروع المؤسسة في إطار استقلالية مؤسسات التربية والتكوين تفعيلا لمبدأ اللاتمركز واللامركزية ضمن توجهات الجهوية المتقدمة .(المادة 131 – الرافعة الثالثة والعشرون)
*مدير ثانوية بالدشيرة الجهادية