كشف تقرير جديد أصدرته وحدة معالجة المعلومات المالية، أن هذه الأخيرة أحالت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط و وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف خلال 2018 ما مجموعه 15 مذكرة، 12 منها تتعلق بغسل الأموال و3 مذكرات تتعلق بتمويل الارهاب .
وأوضح التقرير السنوي الذي قدمه جوهر النفيسي رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية إلى رئيس الحكومة، أن عدد الملفات التي أحالتها الوحدة منذ إحداثها على أنظار النيابة العامة بلغت 107 مذكرات إحالة.
واعتبر التقرير أن 2018 كانت سنة استثنائية فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب التي تلقتها وحدة معالجة المعلومات المالية، والتي ارتفعت بنسبة 50 في المائة مقارنة بسنة 2017، حيث أنه لأول مرة تجاوز عدد التصريحات بالاشتباه عتبة 1000 تصريح ليصل إلى 1088 تصريحا، ضمنها 1056 تصريحا بالاشتباه في غسل الأموال و 29 تصريحا بالاشتباه في تمويل الارهاب، ليصل مجموع التصريحات بالاشتباه التي تلقتها الوحدة منذ إحداثها إلى 2765 تصريحا بغسل الأموال و96 تصريحا بالاشتباه في تمويل الارهاب.
أما الجهات التي أبلغت عن هذه العمليات المالية المشبوهة، والتي يفرض عليها القانون التصريح بها بشكل إجباري، والتي بلغ 31 جهة خاضعة للإلزام، فتتوزع بين 16 بنكا و 6 مؤسسات أداء و 3 شركات تأمين وإعادة التأمين و 3 شركات لقروض الاستهلاك و شركة لتدبير وسائل الأداء و جمعية للقروض الصغرى و شركة للبورصة، وبذلك يعتبر القطاع المالي أكبر المصرحين بالاشتباه للوحدة في 2018 ، حيث أصبح يمثل 71.15 في المائة من مجموع التصريحات الصادرة عن هذا القطاع مقابل 68.5 في العام السابق.
وأكد التقرير أن وحدة معالجة المعلومات المالية قامت خلال سنة 2018 بإصدار 3 قرارات بالاعتراض على عمليات مالية لم تنفذ بعد والتي تلقت بخصوصها تصريحا بالاشتباه و ذلك طبقا للمادتين 17 و 34 من قانون مكافحة غسل الأموال.
وأفاد التقرير أن سنة 2018 سجلت ارتفاع عدد التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 05-43، حيث شكلت هذه التصريحات زيادة بنسبة 33% بالمقارنة مع سنة 2017. حيث توصلت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2018 ب 3 تصريحات بالاشتباه، اثنان منها من طرف محاميين و تصريح واحد من طرف كازينو، وهو ما يدل على ضعف التصريح التلقائي بالعمليات المالية المشبوهة التي نص عليها القانون 43-05 المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال، والذي يلزم المحامين والموثقين وكتاب العدل ومراقبي الحسابات والمحاسبين الخارجيين والمستشارين الضريبيين وأرباب الكازينوهات والوسطاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة وتجار الأعمال الفنية و مقدمي الخدمات المتدخلين في مجال إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها..بالتصريح لدى وحدة معالجة المعلومات المالية بشكل تلقائي عند اشتباههم في العمليات المالية المشبوهة لزبنائهم و اشتباههم في مصادر الأموال التي يكشف عنها زبناؤهم وهوما يسمح بتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال الذين يقدمون تصريحات بالاشتباه أو معلومات أخرى للوحدة.
وعلى مستوى التعاون الدولي بين الوحدة وشركائها الدوليين، أشار التقرير إلى أن الوحدة سجلت سنة 2018 تطورا فيما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن سنة 2018 تعد سنة تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بامتياز، حيث شهدت إتمام المراحل الحاسمة لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية. كما شهدت هذه السنة وضع اللمسات الأخيرة على تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل اعتماده بشكل رسمي من قبل السلطات الوطنية المختصة.