قرر الاتحاد المغربي للشغل اختيار شهر دجنبر من هذه السنة شهرا للاحتجاج والاستنكار بخوض إضرابات قطاعية وجهوية ومسيرات واعتصامات عمالية، دفاعا عن الحرية النقابية وضد طرد الممثلين النقابيين وتشريد العمال والعاملات.

وجدد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، رفضه القاطع للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب، والنقابات المهنية، والوظيفة العمومية، وغيرها، وأعلن معارضته أي مساس بممارسة حرية حق الإضراب، أو التدخل في الشأن النقابي الداخلي، أو تفكيك قوانين الوظيفة العمومية بدعوى إصلاحها، مؤكدا عزمه العمل من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية والاستقرار في العمل، وعلى باقي المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية، عبر مسيرتها التاريخية، التي تمتد لأكثر من 65 سنة.
كما طالبت بإعادة تلك المشاريع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، قصد التوصل إلى توافقات تحتكم للمرجعيات الدولية، وتنسجم معها، وتحترم الدستور المغربي، ومختلف التشريعات الاجتماعية ذات الصلة.
وجدد المجلس الوطني رفضه للسياسات والتوجهات الحكومية النيوليبرالية المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية والتي تحكمت في قانون المالية 2020، الفاقد لأي بعد اجتماعي والمكرس لتعميق عدم المساواة و للتفاوتات والفوارق الاجتماعية والمجالية، والذي سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة، أي ضعف نسبة النمو، ارتفاع معدلات البطالة، زيادة حجم المديونية الخارجية، والتالي تكريس التبعية، المزيد من التفقير والهشاشة والإقصاء، ضرب القدرة الشرائية للعمال والفقراء، تدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم .
وندد الاتحاد المغربي للشغل، بشدة، بالانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحرية النقابية، والتي تجسدت، بشكل فاضح، في الهجومات الممنهجة والعنيفة، التي طالت مسؤولي ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، بل مست حقهم في الشغل وفي الحياة والعيش هم وعائلاتهم، بحرمانهم من أجورهم.
وعبرت عن تضامنها مع كل النضالات التي يخوضها العاملات والعمال، في مختلف القطاعات المهنية، ومواقع العمل، دفاعا عن الحرية النقابية، والحق في المفاوضة الجماعية، والحوار الاجتماعي، ودعت إلى اعتماد التفاوض والحوار منهجا لتدبير نزاعات الشغل، بما يضمن الاستقرار في علاقات العمل، ويحقق المصالح والأهداف المشتركة للفرقاء الاجتماعيين.