الاستماع إلى المديرة السابقة لأكاديمية جهة الدار البيضاء وعامل عمالة ابن امسيك في قضية المخطط الاستعجالي

أصبح ملف قضية المخطط الإستعجالي الذي عرف إهدار 4000 مليون سنتيم من المال العام ،حسب تحقيق المجلس الاعلى للحسابات الذي كشف عن فشل هذا المخطط وعن اختلالات كبيرة في تدبير ميزانيته الضخمة التي خصصتها الدولة لمشاريع إصلاح المنظومة التعليمية.
وهي القضية التي اصبحت اليوم قضية رأي عام وقضية المجتمع المغربي بكامله ، خصوصا بعد استدعاء الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء والشرطة القضائية بالرباط وفاس للمسؤولين عن تدبير الملف في هذه المرحلة والتحقيق معهم. وهو التحقيق الذي يبدو أنه سيجر أسماء كبيرة مسؤولة بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والشركات التي فازت بصفقات اقتناء أجهزة ديداكتيكية تبين أنها ليست بالجودة المطلوبة وصفقات البناء وأخرى لاقتناء العتاد المدرسي،
وفي هذا الصدد أكدت مصادر مقربة من هذا الملف،أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء قد استمعت إلى مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء الكبرى سابقا وعامل عمالة بن امسيك حاليا، خديجة بن الشويخ، لكونها المسؤولة على تنزيل صفقات البرنامج الإستعجالي منذ عام 2009 حين كان ساعتها أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني،والوصي الأول على تدبير هذه الميزانية والذي لم يشمله أي تحقيق لحد الساعة. وفي هذا الاطار فقد تم الإستماع لأكثر من 20 مسؤولا من طرف المحققين ستحال ملفاتهم على وكلاء الملك بالمدن المعنية للنظر فيها وإحالتها على جلسات المحاكمة.
ويرى المتتبعون لهذه الملف الفضيحة ،ومن بينهم فيدرالية جمعيات أمهات واباء وأولياء التلاميذ بالمغرب حيث صرح للجريدة رئيس الفرع الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات (م- ت) أن ضحية فشل برنامج المخطط الإستعجالي هم التلاميذ المغاربة أولا ثم باقي الشعب المغربي. فمن جهة لم يتمكن أي تلميذ عبر التراب الوطني من الإستفادة ولو بدرهم واحد من الملايين التي رصدت ولم تظهر أي إضافة على أي مؤسسة تعليمية لا من حيث البنيات التحتية أو فيما يتعلق بالتجهيزات والعتاد المدرسي.


بتاريخ : 21/01/2019