أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس بالرباط، أن الانتقال التدريجي نحو نظام الصرف المرن «ما زال قائما ومطروحا».
وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه «سيتم اختيار الوقت المناسب لتنزيل هذا الانتقال الذي عقد رئيس الحكومة بشأنه بحر الأسبوع الماضي عدة اجتماعات».
وأضاف أن بدء تنفيذ هذا الإصلاح سيتم الإعلان عنه بدوره في الوقت المناسب بحكم طبيعة هذا النوع من القرارات، مبرزا الحاجة إلى القيام بدراسات إضافية قبل إرساء هذا الانتقال.
وكان الخلفي قد ذكر مؤخرا أن الحكومة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة من أجل ضمان انتقال تدريجي نحو نظام الصرف المرن، مبرزا أنه تم «إرساء نظام يقظة بهذا الشأن من أجل ضمان انتقال يتم بطريقة تدريجية نحو نظام صرف مرن، بين سقف أعلى وسقف أدنى».