استأثرت ميزانية وزارة الشباب والرياضة بنقاش ممثلي الفرق البرلمانية داخل مجلس النواب ، أغلبية ومعارضة، وانصبت أسئلتهم حول محور برنامج التخييم على المستوى الجهوي، فإلى أي حد تتوفر وزارة الشباب والرياضة على استراتيجية بقطاع الطفولة والشباب، على مستوى تكافؤ الفرص في عملية التخييم على المستوى الجهوي؟
كل الفرقاء يتطلعون إلى النهوض بمجال التخييم، لكن في ظل اكراهات قلة البنيات الاستقبالية، والموارد البشرية، والمرافق التربوية والرياضية والصحية، سواء في الجبل أو الغابة والبحر، دون الحديث عن تملص وزارة التعليم عن الشراكات القائمة بينها وبين الاطارات الجمعوية لاستثمار المؤسسات التعليمية وما ترتب عن ذلك من اختلالات على مستوى الاستفادة من العطلة الصيفية لمجموعة من الأطفال والشباب واليافعين.
فالوضع لا يحتمل الفوارق الاجتماعية، وتهميش فئة عريضة من الأطفال في العالم القروي من الحق في العطلة للجميع، مقابل استفادة أطفال المجال الترابي الحضري، رغم ما يعترض عملية التخييم من مشاكل، فقد حان الوقت لإقامة عدالة مجالية تضمن تكافؤ الفرص بين كل أطفال الوطن، وليتسع مجال التخييم، بشكل إلزامي من خلال انخراط الوزارة والمؤسسات المنتخبة جهويا وإقليميا ومحليا في صياغة رؤيا جديدة تشاركية تكفل الحق في التخييم.
من واجب المؤسسات المنتخبة أن تفتح نقاشا عموميا بين كل الأطراف الفاعلة في عملية التخييم، بتنسيق مع مكونات قطاع وزارة الشباب والرياضة ، وانخراط السلطات المحلية، والترابية في تقييم الخصاص المهول على مستوى الأقاليم والجهات، ووضع كناش تحملات لهذا الغرض والرفع من ميزانيات منح الجمعيات، ودعمها، ومساندتها، وفك الحصار عنها، على اعتبار أنها أضحت شريكا في تدبير السياسات العمومية وفق أحكام الدستور.
إن الوزارة تتحمل مسؤولية رؤيا جديدة في تدبير قطاع الطفولة والشباب في شق التخييم لضمان تكافؤ الفرص، لكن لا بد من استحضار مفهوم الجهوية المتقدمة، التي على أساسها يمكن برمجة أفق جديد لفسح المجال للجماعات القروية النائية والفقيرة من اقتحام عالم الطفولة والتخطيط لبرامج واعدة للتأطير والتوعية والتحسيس بأهمية تحصين طفولتنا وتشجيعها على تفجير طاقاتها الواعدة دون كبت.
نخبتنا اليوم مدعوة للمساهمة في التفاعل مع هذا النقاش العمومي المتمر والهادف، لأن جيل اليوم يحتاج إلى صقل مواهبه، وتقريب مؤسسات التنشئة الاجتماعية من محيطه، وإحداث فضاءات الطفولة والشباب، ومؤسسات القرب الثقافية والفنية والتربوية والاجتماعية.
اترك تعليقاً