تعهد برفع قدرته على إعادة تمويل البنوك بثلاثة أضعاف

كشف البنك المركزي النقاب عن الإجراءات المختلفة المتخذة لدعم الاقتصاد والنظام المصرفي في مواجهة أزمة “كوفيد”. وقال بنك المغرب  إنه أعد حزمة من السياسات النقدية والاحتياطية لدعم الحصول على القروض المصرفية للأسر والشركات.

وقال بنك المغرب  إن الجائحة التي يشهدها العالم اليوم ستكون لها بالتأكيد تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى الشكوك القوية التي باتت تحيط بحدّة وبطول تأثيرها على معظم القطاعات على الصعيد الوطني. أمام هذا الوضع، وسعيا منه إلى دعم ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية، اعتمد بنك المغرب مجموعة من التدابير الجديدة، سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي.

وأوضح بنك المغرب أن هذه التدابير من شأنها  أن ترفع، بثلاثة أضعاف، القدرة على إعادة تمويل البنوك لدى بنك المغرب، وذلك من خلال إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم وبالعملات الأجنبية؛ وكذا عبر توسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل

مجموعة جد واسعة، هذا بالإضافة إلى تمديد آجال عمليات إعادة التمويل هاته وتعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية،إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها.

على صعيد آخر، اتخذ بنك المغرب مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي، تشمل المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة هاته المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه

الظروف الاستثنائية.

وتعهد البنك المركزي بأنه سيواصل تتبعه، عن كثب، لآثار هذه الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، كما سيتخذ، عند الضرورة، المبادرات اللازمة لمواجهتها.

ومنذ بداية الجائحة الوبائية بادر البنك المركزي إلى اتخاذ العديد من التدابير الاستعجالية لمواجهة الوضع الطارئ، ومن ضمنها إجراءات عاجلة لتوفير السيولة الكافية لتغطية الاحتياجات اللازمة للمواطنين في ظل الظرفية الحالية. وأخذا بعين الاعتبار الوضع الحالي فإنه عمل على توفير ما يكفي من العملة الائتمانية لتغطية كافة الاحتياجات على الصعيد الوطني.وأضاف، البنك أنه قام بالتنسيق مع القطاع البنكي حتى يتم تزويد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بالعملة الائتمانية بشكل مستمر بما يستجيب لحاجيات المواطنين.