ناشد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في ختام اجتماعه الاثنين الماضي، مجلس المستشارين العمل على المحافظة على ممتلكات وأرصدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( كنوبس)، وعدم الإجهاز على مكتسباته المتراكمة، وذلك بعد المصادقة على مشروع تحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية تحت اسم « الصندوق المغربي للتأمين الصحي».
وشدد المجلس في بلاغ  له على أنه من حق مؤسسة «الكنوبس» بوصفها فدرالية للتعاضديات، أن تحافظ على ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية لتمكينها من الاضطلاع بدورها كناظم وفاعل لتجويد نظام التغطية الصحية من خلال دوره في اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة.
وجدد المجلس الإداري التأكيد على أن قرار الوزارة المعنية تمرير المرسوم بمثابة قانون رقم 2.18.781، بطريقة متسرعة وبأسلوب إقصائي يتعارض تماما مع المبادئ المرتبطة بإشراك كافة المتدخلين في قطاع التغطية الصحية، وفي مقدمتهم التعاضدية العامة، كما عبر المجلس الإداري للتعاضدية العامة ولموظفي الإدارات العمومية عن انخراطه في كافة المبادرات الرامية إلى تجويد المشروع خلال إحالته على الغرفة الثانية، عملا بمبدأ الديمقراطية التشاركية، كما ينص عليها دستور المملكة، وانطلاقا من كون القرارات المتعلقة بالصحة، يجب أن تكون موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين.
وعبر المجلس الإداري عن استغرابه  للدعوة  المفاجئة والمتسرعة إلى انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يوم  الأربعاء 20 فبراير الجاري، وبجدول أعمال تتنافى النقط المدرجة فيه مع الضوابط القانونية، منها طلب المصادقة على حصيلة ميزانيات الصندوق للسنوات الماضية، على الرغم من تجميد اجتماعات المجلس لمدة طويلة فضلا عن تطاول الوزارة المعنية على اختصاصات المجلس الإداري للصندوق منها الانفراد بالتوقيع على ميزانية هذه المؤسسة والتصرف في أموالها ومواردها البشرية وإمكانياتها المادية بدون وجه حق، ملاحظا أن الداعين لهذا الاجتماع لم يراعوا أيضا تزامنه مع أشغال المنتدى، الذي ينظمه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، مجلس المستشارين حول موضوع الحماية الاجتماعية وذلك بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما دعا المجلس الإداري للتعاضدية العامة إلى المساهمة في التعبئة للحفاظ على مكتسبات التعاضد في صندوق «الكنوبس»، وخول المجلس لرئاسته اتخاذ كافة التدابير المرتبطة بهذا الموضوع، ومنها مكتسبات قطاع التعاضد التي راكمها منذ قرن من الزمن، مع تحسيس التعاضديات التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالتحديات المطروحة في ظل هذا التحول الخطير في هذا القطاع التضامني، وفي ظل هروب القطاع الحكومي المعني بهذا المجال إلى الأمام وعدم تجاوبه مع مختلف مبادرات الحوار والتعاون.
ودعا المجلس أيضا إلى حوار اجتماعي وطني يتم التحضير له وفق مقاربة تشاركية، يتوج بوضع استراتيجية وطنية والتقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية خاصة المرتبطة بميدان الصحة مع العمل على اعتماد أفضل مستوى متوفر من الخدمات، لاسيما في ما يتصل بسلة العلاجات ونسبة التغطية ونسبة الاشتراكات وملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية، كما جاء في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وطالب المجلس في هذا الصدد بإرساء نظام فعال للحكامة لضمان تناسق ونجاعة المنظومة، وإحداث آلية مؤسساتية دائمة لقيادة وتنسيق سياسة الحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة الجماعات الترابية في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.