كشف مصدر مسؤول بالجامعة الملكية المغربية لكرة لكرة القدم أن المكتب المديري ينتظر قرار لجنة اليقظة بشأن الحالة الصحية العامة لعقد اجتماع يتم فيه الحسم في مصير الدوري الاحترافي.
وأكد مصدرنا على أن الوضع الحالي لا يعالجه القانون الأساسي للجامعة، وبالتالي يتعين على المكتب المديري أن يبث فيه خلال اجتماع رسمي، وحتى يمكنه ذلك فإن عليه انتظار معطيات دقيقة ورسمية حول الحالة العامة للبلاد، مشيرا إلى أنه في حالة رفع الحجر الصحي يوم 20 أبريل الجاري سيكون هناك سيناريو إنهاء الموسم، ووضع برمجة استثنائية، تراعى فيها الحالة البدنية للاعبين، الذين سيكون من الصعب عليهم خوض مباريات متقاربة، وبالتالي سيكون رفع الإيقاع تدريجيا.
أما إذا تقرر تمديد فترة الحجر الصحي فإن الخيار المناسب سيكون حسب المعطيات التي سيتم التوصل بها من وزارة الصحة.
وألمح مصدرنا إلى أن الجامعة حاليا لا تناقش أي خيار، كما أن الاتصال بين أعضاء المكتب المديري شبع مقطوع، حيث يتكلف الإداريون بتدبير الأمور اليومية والعاجلة فقط، في انتظار اتضاح الصورة بمرور الأيام، وتطور الأحداث.
وحول مدى تأثر كرة القدم الوطنية من تداعيات هذا الوباء، أكد مصدرنا أن خصوصية وطبيعة الفرق المغربية تجعلها بعيدة عن أي انعاس سلبي كبير، على غرار ما تشهده العديد من الفرق العالمية، والتي دفعتها جائحة كورونا إلى تقليص أجور لاعبيها، واعتماد سياسات تقشفية، يمكن أن تؤثر على سيرها العادي. مضيفا أن الفرق المغربية لا تعتمد برامج بعيدة المدى، بل تسير أمورها حسب الإمكانيات المتوفرة لديها في كل موسم، الأمر الذي يجعل تضررها محدودا للغاية.
وتوقع مصدرنا أن تواصل الفرق سياسة الانتدابات بشكل عادي، وأن الجامعة مدعوة إلى التدخل بصرامة لفرض احترام منطق التوان بين المصاريف والمداخيل، من خلال ضبط حركية الانتقالات، مواكبة سياسة الفيفا في هذا الاتجاه، حيث بادر إلى تقنين علاقة الأندية بلاعبيها، وبات يراقب تحركاتها عن كثب، مستشهدا بالعقوبات الثقيلة التي بات ينزلها على الفرق المخالفة للقوانين، والتي كان شباب الريف الحسيمي أول ضحاياها، بعدما حرمه الاتحاد الدولي من القيام بأي تعاقدات جديدة لمدة ثلاث سنوات، بعد عجزه عن تسديد مستحقات لاعبيه السابقين، الذين رفعوا شكاياتهم إلى الفيفا.