طالبت الجبهة النقابية بشركة «سامير» الحكومة المغربية بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول قبل تهالك ما تبقى من أصولها ورحيل ما تبقى من طاقاتها البشرية، مؤكدة على وجوب المساعدة في التشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول وتوضيح الموقف الرسمي للدولة المغربية من مصير هذه الصناعات ومستقبلها.
وأكدت الجبهة النقابية، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، مطالبتها بفتح التحقيق الشامل ومتابعة كل المتورطين في هذه الجريمة المتكاملة الأركان، وبأن المخرج الوحيد للحد من حجم الخسائر المتراكمة في أسعار وجودة ومخزون المحروقات وفي التشغيل والمديونية الخاصة والعامة وفي التنمية والرواج التجاري، هو العودة الفورية للإنتاج بالمصفاة حتى تستمر في خدمة مصالح الاقتصاد الوطني وتساهم في تعزيز شروط المنافسة وتقطع مع ممارسات التحكم والابتزاز.
وقررت تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد بالرباط في الساعة 3 بعد الزوال، من أجل الاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة المغربية من الملف والمطالبة بحماية المصالح والحقوق التي تضمنها المصفاة لفائدة المغرب والمغاربة وللمحمدية وللعاملين بها.
ويأتي هذا التصعيد من طرف الجبهة النقابية بشركة «سامير»، في ظل تزايد الخسائر المهولة المترتبة عن توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية منذ غشت 2015، من خلال التداعيات الكبيرة على أسعار وجودة ومخزون المحروقات (11 مليار درهم سنويا)، وعلى فقدان الآلاف من مناصب الشغل (حوالي 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر)، وزعزعة التوازنات المالية للشركات الدائنة (أكثر من 400 مقاولة)، وضياع المال العام (أكثر من 20 مليار درهم)، وضرب التنمية المحلية والجهوية، وأمام إصرار الحكومة المغربية على رفضها المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج والتشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول، والمساهمة الإيجابية في تذليل الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي، بعد تأكيد حكم التصفية القضائية في الابتدائي والاستئناف والنقض.