أعطى المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، في أول اجتماع له منذ سنوات، الضوء الأخضر لإعلان حالة الاستنفار العام لجميع قواته على الحدود الشرقية مع الجارة ليبيا، وكشفت مصادر إعلامية أن الاستنفار لا يشمل الحدود مع المغرب، باعتبار أن الوضع بها عاد ولا يشكل أي تهديد للطرفين. وأعلن مسؤولون لوسائل إعلام تركية «مواجهة احتمال تعرض الجزائر لهجمات إرهابية تنطلق من ليبيا، بحسب مصدر أمني جزائري …».
ومن التسريبات عن الاجتماع «تقرر في إطار الخطة الأمنية تدمير أية قافلة سيارات تقترب من الحدود بين البلدين فور دخولها الأراضي الجزائرية «.
وأضاف المصدر الأمني أنه «اعتبرت قيادة الجيش الوطني الشعبي الجزائري أن مجرد التسلل دون ترخيص مسبق لأية قافلة سيارات هو عمل عدائي في ظروف الوضع الأمني المضطرب الذي تعيشه ليبيا».
ومضى قائلا إن «القيادة العسكرية الجزائرية وضعت في الاعتبار احتمال تنفيذ جماعات إرهابية ليبية اعتداءات ضد مدنيين أجانب في الجنوب الجزائري، في حالة تنفيذ عمليات عسكرية غربية ضد الجماعات السلفية الجهادية في ليبيا».
وبحسب المصدر ذاته، فقد قررت قيادة أركان الجيش الجزائري تدمير أية قافلة سيارات تقترب من الحدود البرية التي تفصل بين الجزائر وليبيا.
وأشار المصدر إلى أن «قيادة الجيش الجزائري أعطت تعليمات صارمة لقواتها الجوية الموجودة في الحدود مع ليبيا للتعامل مع أية محاولة تسلل لمجموعة سيارات عبر الصحراء الموجودة في الحدود مع ليبيا، واعتبر القرار أية مجموعة من السيارات تقترب من الحدود وتحاول التسلل إلى الجزائر قوة معادية يتم تدميرها إذا رفض ركابها التوقف والنزول من السيارات والارتماء على الأرض».
وتمتد الحدود البرية بين البلدين على مسافة 1000 كلم أغلبها صحراء، وشهدت في شهر يناير 2013  تسلل مسلحين تابعين لجماعة «الموقعون بالدماء» المحسوبة على القاعدة التي هاجمت مصنع الغاز في تيقنتورين .
وتعيش ليبيا وضعا صعبا بسبب غياب حكومة تفرض السيطرة على كافة مناطق البلاد ووجود حكومتين في الشرق وفي العاصمة، وكان الفرقاء حققوا تقدما كبيرا في مفاوضات الصخيرات، وهو الاتفاق الدي مازال يطرح كمخرج للأزمة خارج خيار أصوات طبول الحرب، ولعب المغرب دورا هاما إلى جانب الأمم المتحدة في تقرير نتائج الصخيرات.