أضحت الانتخابات الرئاسية في الجزائر معرضة للتأجيل أو الإلغاء بسبب عوارض دستوية ، حيث يرفض رؤساء البلديات والقضاة الأشراف تحيين قوائم الناخبين بالإضافة أو السحب، وهوما يعني طعنا صريحا فيها.
وتواصلت أمس المظاهرات المطالبة برحيل الباءات الثلاثة ضمنهم رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز،الذي قدم استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حسب ما أعلنت عنه ذات  الهيئة في بيان لها. ويبقى بنصالح نفسه وبدوي رئيس الحكومة من ضمن الذين يطالب الحراك الشعبي برحيلهم من المشهد السياسي للبلاد. وبالموازاة،أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن تقدم 10 مترشحين لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات تحسبا لرئاسيات هذا العام..
وفي إشارة إلى عدم الاستقرار، حذرت أمريكا مواطنيها من السفر إلى الجزائر خشية الاختطاف، وذلك ضمن مجموعة مكونة من 35 دولة بينها سبع دول عربية، ويوجد المغرب خارجها. وحذر التقرير من مخاطر الاختطاف وأخذ الرهائن من قبل جهات إجرامية وإرهابية في جميع أنحاء العالم. وفي غضون ذلك يستمر الجدل داخل أروقة الحكم السابقة والحالية، إذ وجّه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، رسائل حادة لرئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، محمد مدين، واتهمه بالعبث بمقدرات الشعب، والعمل على تأجيج الوضع، من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين السياسيين والأحزاب السياسية،حيث قال: “لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب، ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة».
وعلى مستوى آخرلا يقل خطورة، قال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، «إن أكبر مشكل يواجه الجزائر خلال الفترة الحالية، خاصة على الصعيد الاقتصادي، هو كيفية المرور بالبلاد من سنة 2021 إلى 2024 في ظل انخفاض خطير لمخزون العملة الصعبة، موضحا أن الأزمة التي تعيشها الجزائر «لا بد أن تحل من خلال تعيين مسؤولين من الحراك الشعبي لتسيير البلاد ببرنامج واضح، مشددا من خلال حوار تلفزي، «على أن ارتفاع فاتورة الاستيراد من 12 مليارا إلى 68 مليار دولار ما بين 2001 و2014 سيؤدي – حسبه – إلى عجز في الميزان التجاري وتغطيته بمخزون العملة الصعبة الذي سينفد بعد 2021 وعدم إمكانية الاستيراد وهذا مشكل عويص».