قال رئيس المحكمة العليا الشعبية بجمهورية الصين الشعبية زهو كيانغ، الجمعة بالرباط، إن تطوير التعاون القضائي يكتسي أهمية بالغة للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات بين الصين والمغرب.
وأكد كيانغ، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أنه «من المفيد السعي نحو تبادل التجارب في ما يخص تدبير النزاعات المرتبطة بالتبادلات التجارية والعمليات الاقتصادية بطريقة سريعة وناجعة خدمة لمراعاة المصالح المشتركة وتسريع التعاون وتقويته»، مؤكدا أن التعاون القضائي يعتبر جزءا مهما في التعاون بين الصين والمغرب.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد شدد المسؤول الصيني على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، مشيرإلى أن الصين والمغرب تربطهما علاقات تاريخية عميقة، وأن هذه العلاقات في تطور مستمر ودائم، توجت على الخصوص بإبرام البيان المشترك المتعلق بإقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذي تم التوقيع عليه من طرف جلالة الملك محمد السادس ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك خلال زيارة جلالة الملك لبكين سنة 2016.
وأوضح رئيس المحكمة العليا الشعبية للصين أن بلاده تطمح إلى المساهمة في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وكذا بين الصين وإفريقيا، مضيفا أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والمغرب تكتسي أهمية كبيرة، وأن هناك آفاقا واعدة للتعاون بين البلدين بالنظر إلى الإمكانات الضخمة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.
من جهته، نوه رئيس مجلس النواب بهذا اللقاء الذي يندرج في إطار تفعيل مذكرة التعاون والتفاهم التي وقعتها المؤسستان القضائيتان في البلدين، مضيفا أن التعاون القضائي جزء من التعاون المتميز بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، وهو تعاون مترسخ ذو قاعدة متينة منذ عقود.
كما أكد أن هذه الزيارة تشكل محطة مهمة للاستشارة ولتبادل المعلومات بين المؤسستين القضائيتين في البلدين، مضيفا أن «المغرب يعيش ثورة هادئة في مجال إصلاح منظومة القضاء، خاصة بعد إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تجسد الإرادة السياسية القوية لجلالة الملك محمد السادس لإصلاح القضاء حتي يصبح مستقلا عن جميع الجهات».
وأبرز أيضا الجهود التي بذلها البرلمان المغربي بمجلسيه خلال المناقشة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي يشكل تحولا عميقا في المملكة يروم لأن يكون القضاء في خدمة الأعمال وتخليقها وتسهيل المساطر بالنسبة للمستثمرين.
وأضاف أن القانون المغربي يكفل كل الضمانات للمستثمرين الأجانب وأن جلالة الملك محمد السادس حرص في خطبه الأخيرة على الدعوة إلى تسريع وتيرة التجاوب وتسهيل المساطر في ما يخص الاستثمارات.
من جهة أخرى، قال الحبيب المالكي إن «الصين حاضرة في الوجدان المغربي وتمثل ذلك الشعب الذي قاوم وأبدع حتى وصل إلى مستوى متقدم من التطور الاقتصادي والتكنولوجي كيفما كانت الصعوبات»، مشيرا إلى أن «منتدى التعاون الصيني- الإفريقي يبرز التوجه الجديد للصين نحو القارة التي نعتبرها قارة متجهة نحو المستقبل وتتوفر على إمكانيات ديموغرافية واقتصادية جد متقدمة»، مبرزا أن المغرب جعل من التعاون جنوب-جنوب خيارا استراتيجيا حيث يحرص على جعل العلاقات الثنائية مبنية على التضامن واستثمار كل الإمكانات الممكنة لتكون إفريقيا قارة مستقرة ومزدهرة.
كما ثمن التوجه الإفريقي للصين الذي هو توجه استراتيجي لأن بكين تراهن على القارات المتجهة نحو المستقبل، موضحا أن هناك قواسم مشتركة بين المغرب والصين في هذا المجال، وسيساهم هذا في إعطاء نفس جديد للتعاون الثنائي بين البلدين، ومنحه أبعادا متعددة بصفة عامة.
ونوه الحبيب المالكي، خلال هذا اللقاء، بمأسسة تعاون ثلاثي يضم المغرب من جهة، والصين من جهة ثانية، وإفريقيا كجهة موحدة.