أخيرا، وبعد انتظار طويل، أصدرت الأمانة العامة للحكومة المرسوم المحدث للجنة الوطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية.
ويأتي إخراج هذا المرسوم بعد سنوات من النقاش حول ضرورة تدليل الصعوبات المسطرية التي طالما ظلت تعرقل التجارة الخارجية، وهو ما جعله من بين أبرز مطالب الفاعلين الاقتصاديين وممثليهم.
وبحسب مقتضيات هذا المرسوم الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية ستترأس هذه اللجنة الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية أو الشخص الذي تعينه، بالإضافة إلى 38 ممثلا للوزارات والمقاولات العمومية وهيئات المهنيين المعنيين بقطاعات التصدير والاستيراد.
ومن المفترض أن تعقد «اللجنة الوطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية» اجتماعاتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرة على الأقل من كل سنة.
ومن بين الاختصاصات التي أوكلها المرسوم الجديد لهذه اللجنة ، اقتراح خطط عمل تهدف إلى تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتسهيل المبادلات، وفقا لالتزامات المغرب في إطار الاتفاقيات التجارية المبرمة، لا سيما اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وبحسب ذات المرسوم ستتولى اللجنة المذكورة اقتراح كل إجراء يهدف إلى تبيسيط أو عقلنة أو ملاءمة المساطر أو الوثائق المتعلقة بالاستيراد أو بالتصدير، بما في ذلك الإجراءات الهادفة لرقمنتها.
وتسعى الحكومة من خلال إحداث هذه اللجنة إلى وضع حد للمشاكل والإكراهات التي ظلت تعترض انسياب المبادلات التجارية ، وهو ما كان موضوع انتقاد حتى من طرف بعض التقارير الدولية، وخاصة منها تقرير البنك الدولي حول «ممارسة الأعمال» إذ طالما فقد المغرب نقطا ثمينة في هذا الشق من المعايير التي يشترطها البنك الدولي ، ومن شأن تفعيل هذه اللجنة أن يحسن ترتيب المملكة في التقرير المعروف ب «دوينغ بيزنيس» والذي يحتل فيه المغرب الصف 69 عالميا، في حين يحتل الرتبة 65 عالميا على مؤشر التجارة عبر الحدود.
وكان المغرب من بين الموقعين ببالي الأندونيسية على اتفاقية تسهيل المبادلات المعتمدة من قبل أعضاء منظمة التجارة العالمي سنة 2013 ، وهو ما يلزمه بوضع لجنة وطنية لتسهيل المبادلات، من أجل تسهيل التنسيق الداخلي وكذا تطبيق كل مقتضيات هذه الاتفاقية، وتتولى اللجنة، اقتراح خطط عمل تهدف إلى تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتسهيل المبادلات، وفقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات التجارية المبرمة، لاسيما اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واقتراح كل إجراء يهدف إلى تبسيط أو عقلنة أو ملاءمة المساطر أو الوثائق المتعلقة بالاستيراد أو بالتصدير، بما في ذلك الإجراءات الهادفة لرقمنتها، فضلا عن دراسة وتقييم كل المساطر التي من شأنها الحد من الصادرات او الواردات، وتقديم كل توصية لهذا الغرض.