أعلنت الحكومة عن توزيع حوالي 27.8 مليار درهم في شكل إعفاءات وتسهيلات ضريبة خلال 2019 مقابل 28.6 مليار درهم خلال العام الماضي، مسجلة انخفاضا ضعيفا بنحو 3 في المائة من سنة إلى أخرى.
وأبرز التقرير حول النفقات الجبائية الذي أرفقته الحكومة مع مشروع قانون المالية أن حجم الإعفاءات التي استفادت منها الضريبة على الدخل، التي تتشكل أساسا من الضريبة على الأجور، عرفت انخفاضا قويا بنسبة 20 في المائة خلال العام الحالي، نازلة من مستوى 4.7 مليار درهم في 2018 إلى 3.6 مليار درهم في 2019. فيما عرفت الإعفاءات برسم الضريبة على أرباح الشركات ارتفاعا بنسبة 7 في المائة من سنة إلى أخرى لتبلغ 5 مليار درهم في 2019.
وتصدرت قيمة الإعفاءات الجبائية برسم الضريبة على القيمة المضافة باقي الإعفاءات الضريبية من حيث الحجم، إذ استأثرت بحصة 51 في المائة، تليها الضريبة على أرباح الشركات بحصة 18 في المائة ثم الضريبة على الدخل بحصة 13 في المائة، فالإعفاءات المتعلقة بالرسم على عقود التأمين بحصة 11 في المائة.
وحسب طبيعة المستفيدين، تصدرت المقاولات باستفادتها من حصة 48.6 في المائة من إجمالي قيمة الإعفاءات الجبائية التي منحتها الحكومة خلال 2019، تليها الأسر بحصة 45.5 في المائة. واستفادت المرافق العمومية بحصة 3.4 في المائة.
وأشار تقرير الحكومة إلى أن هذه الإعفاءات وجهت حسب الأهداف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بنحو 21.6 في المائة، ودعم تعبئة الادخار الداخلي بحصة 15.9 في المائة، والتشجيع على امتلاك السكن بحصة 15.3 في المائة، وتشجيع عمليات التصدير بحصة 10.2 في المائة، والنهوض بالقطاع الفلاحي بحصة 8.4 في المائة، وتقليص تكلفة عوامل الإنتاج بنحو 5.6 في المائة، وتشجيع الاستثمار بنسبة 3.5 في المائة.
وفي أسفل لائحة المستفيدين، يأتي خفض تكلفة الخدمات الصحية بحصة 1.6 في المائة، والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي 0.9 في المائة، والنهوض بالثقافة بحصة 0.5 في المائة وتشجيع التعليم بنسبة 0.4 في المائة وتشجيع الصناعة التقليدية بحصة 0.1 في المائة، وتنمية المناطق المحرومة بحصة 0.1 في المائة.
وحسب قطاعات النشاط، واصل قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز الاحتفاظ على المكانة التي اكتسبها في السنوات الأخيرة في المرتبة الأولى كأكبر قطاع مستفيد من الإعفاءات الضريبية بحصة 18.3 في المائة هذه السنة مقابل 18 في المائة في العام الماضي.
لوحظ هذه السنة استمرار تراجع مكانة القطاعي العقاري، الذي ظل لسنوات طوال يحتل المرتبة الأولى قبل تراجعه في السنوات الأخيرة بسبب انكماش مبيعاته وتداعيات الأزمة التي يتخبط فيها. ونزل القطاع العقاري من المرتبة الثانية العام الماضي بحصة 19 في المائة من إجمالي الإعفاءات الجبائية، إلى المرتبة الثالثة هذه لسنة بحصة 15.9 في المائة.
وتمكن قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي من الحفاظ من تحسين مكانته من المرتبة الثالثة إلى الثانية، مستفيدا من تراجع حصة القطاع العقاري، وذلك رغم أن قيمة الإعفاءات التي استفاد منها عرفت تراجعا ضئيلا من 4.94 مليار درهم إلى 4.88 مليار درهم، وأصبحت تشكل 17.6 في المائة من إجمالي قيمة النفقات الجبائية للحكومة.
ومن أبرز القطاعات الأخرى المستفيدة، الصادرات بحصة 10 في المائة، والفلاحة والصيد البحري بحصة 9.1 في المائة، والنقل 4.6 في المائة.
وفي أسفل اللائحة جاءت السياحة بحصة 0.7 في المائة، وقطاع التربية بحصة 0.6 في المائة، وقطاع النشر والطباعة بحصة 0.5 في المائة وبمبلغ 139 مليون درهم.