قال إن نسب النمو الضعيفة هذه لن تساعد في حل مشاكل البطالة و تقليص الفقر

 
سيشهد المغرب خلال العام الجاري والعام القادم بالتتابع تراجعا في وتيرة النمو بعد أن حقق 4,1 في المائة سنة 2017، حيت لن يزيد معدل النمو في 2018 عن 3.1 في المائة قبل أن ينزل إلى حدود 2.9 في المائة خلال 2019 .. ذلك ما أكده أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أول أمس خلال استعراضه لوضعية الاقتصاد الوطني لسنة 2018 وآفاقها لسنة 2019.
ونبه الحليمي إلى إن نسب النمو الضعيفة هذه لن تساعد في حل مشاكل البطالة و تقليص الفقر مؤكدا أن النتائج الماكرو اقتصادية بالرغم من كونها إجابية وحقيقية، فإنها تندرج في سياق نمو ضعيف خاضع، ولو بدرجة أقل، للتقلبات المناخية، مع عرض ضعيف من حيث المحتوى التكنولوجي ومن حيث تنافسية القدرة على التصدير، ويتسم بضعف إحداث فرص الشغل المؤهلة والمساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وعزا الحليمي تراجع معدل النمو في جزء كبير منه إلى عودة القيمة المضافة للقطاع الأولي – وخاصة الفلاحة – الى وتيرة نموها المعتاد ، بعد ارتفاعها الاستثنائي بنسبة%13,2 سنة 2017، حيث يتوقع أن تشهد نموا معتدلا بنسبة%3,1 سنة2018 وتراجعا بنسبة %0,3 سنة 2019. وهو ما سيجعل مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي منعدمة في سنة 2019، عوض0,4 نقطة سنة 2018 و1,6 نقطة المسجلة سنة 2017 .
وأضاف الحليمي الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده أول أمس بالدارالبيضاء، أن الأنشطة غير الفلاحية في المقابل ستستمر في اتجاهها التصاعدي لتبلغ%3,1 في2018 و%3,2 في 2019، بعد أن سجلت%2,8 سنة 2017، مستفيدة من الأنشطة التقليدية للقطاع الثانوي، لاسيما الصناعة والتعدين، ومن قطاع ثالثي، من المتوقع أن يرتفع نموه من%2,7 سنة2017 إلى%3,1 سنتي2018 و2019، بفضل الدينامية المتجددة للقطاع السياحي بوجه خاص.
من جهة أخرى نبه الحليمي إلى تراجع الادخار الداخلي، حيث أنه بالنظر إلى نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية البالغ %4,8 وإلى نمو الاستهلاك النهائي بنسبة %5,3، سيكون في حدود %22,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018، و%22,6 سنة 2019، بعد ما سجل %23,1 سنة 2017.
كما نبه المندوب السامي للتخطيط إلى عودة المديونية الى التفاقم بسبب ارتفاع الحاجة إلى التمويل إلى %3,9 سنة 2018 و %3,6 سنة 2019، والتي يتعين على بلادنا تغطيتها عبر اللجوء إلى الاستدانة. وبذلك توقع الحليمي أن تبلغ المديونة العمومية الاجمالية %82,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 و %82,9 سنة 2019، عوض %82 سنة 2017. كما ألح الحليمي على ضرورة الانتباه إلى تفاقم العجز البنيوي للميزان التجاري للسلع والخدمات على الخصوص.
ووجه الحليمي رسالة قوية إلى المعنيين بالأمر حين اعتبر أنه بالرغم من النتائج الماكرو اقتصادية المتوازنة نوعا ما إلا أنه مازال بالإمكان تعبئة الموارد الممكنة لتحقيق نتائج نمو أفضل خصوصا وأن مجهودات البلد وسكانه يمكن أن تسمح بتحقيق مردودية أحسن، بالانكباب على حسن تدبير برامج الاستثمار أو أيضا استخدام الموارد المالية ولاسيما العمومية منها، المخصصة لقطاع التعليم والتكوين. وهو الأمر الذي لا يعفي البلد من إدراك عجوزاته البنيوية ومن الواجب الوطني للقيام بالإصلاحات الأساسية للشروع في حلها.
واعتبر الحليمي أنه لا يمكن تقييم الإصلاحات البنيوية،

ناهيك عن تبريرها، بالاستناد فقط على أداء الاقتصاد الكلي للظرفية. وحده تحليل، في إطار مقاربة مستقبلية للمعطيات البنيوية للواقع الاقتصادي والاجتماعي الوطني من جهة ومقاربات جيواقتصادية وجيوسياسية دولية من جهة أخرى، من شانه إرساء نجاعة وتأمين آثار كل قرار إصلاح ذي طابع بنيوي. وهذه الحقيقية تفرض نفسها خصوصا وأن المناخ الدولي يعرف دينامية تراجع كل المعرفة التي حملتها العولمة المنتصرة للثمانينيات ومعتقدات التدبير الاقتصادي والاجتماعي والتي أصبحت بمثابة مرجعية مقدسة للنصائح وحتى للأوامر التي تخضع لها الدول النامية منذ 50 سنة.