الحوار الاجتماعي بين الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة والنقابات العاملة بها

في إطار التحضير للدخول الاجتماعي المقبل وتنزيلا لاستراتيجية العمل التشاركي واستجابة لطلب الحوار الذي تقدمت به النقابات العاملة بالمؤسسة، وبدعوة من الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، انعقدت يوم الجمعة 11 غشت 2017 بالمقر الاجتماعي الأمير مولاي عبد الله بالرباط جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين والأجهزة المسيرة للتعاضدية تمحورت حول القضايا التي تهم الموارد البشرية وتنميتها والنهوض بمطالبها المستعجلة.
وبعد تأكيد الوفود الممثلة للنقابات على أولوية وأهمية نقط الملف المطلبي الاستعجالي وأن الاستجابة لها ستساهم في تكريس أجواء الاستقرار والتناغم بين مكونات التعاضدية العامة أكد رئيس المجلس الإداري حرص الأجهزة المسيرة على الاستمرار في مد جسور التواصل والحوار البناء لما فيه مصلحة المستخدمين والمؤسسة على حد سواء.
وثمن ممثلو النقابات نتائج الحوار الاجتماعي الذي أشرف عليها رئيس المجلس الإداري حيث تم وضع أجندة زمنية محددة للاستجابة لهذه المطالب وتكليف الإدارة بالتنفيذ الفوري لهذه النقط والتواصل الدائم مع الممثلين النقابيين، وتتمثل هذه النقط فيما يلي:
• تحسين ظروف عمل المستخدمين.
• الرفع من قيمة سلف العيد.
• معالجة الملفات ذات الطابع الاجتماعي (ملف المتضررين من المنح – ملف التنقيلات) خلال الشهر الجاري على أن آخر أجل لتلقي طلبات المتضررين هو يوم 20/08/2017.
• انطلاق معالجة ملف الترقيات ابتداء من الثلاثاء المقبل.
• عقد اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات وتنزيل باقي بنود النظام الأساسي للمستخدمين بحضور ممثلي النقابات يوم 26/09/2017 على الساعة العاشرة صباحا.
• وبتاريخ 24/10/2017 سيتم تقديم الدراسة المتعلقة بما يلي:
– الترقية الاستثنائية للمستخدمين المتضررين من تأخيرها.
– تطوير صناديق التقاعد.
– تطوير التغطية الصحية للمستخدمين لتصل إلى نسبة 100%.
– إحداث صندوق التكافل الاجتماعي للاستجابة للحالات الاجتماعية في وضعية صعبة.
– إحداث باقة من القروض والسلفات بنسب جد مناسبة (السكن – الاستهلاك …)
وتؤكد النقابات الحاضرة استعدادها للدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والطبية التي راكمها قطاع التعاضد ببلادنا وتعلن استعدادها للوقوف حصنا متينا للدفاع عن المؤسسة ضد كل المناورات التي تحاك ضدها في تلاحم تام بين كافة المستخدمين والمنتخبين وكل المعنيين بمستقبل قطاع التعاضد ورفضها لمشروع المدونة التي تستهدف مناصب الشغل القائمة بقطاع التعاضد.


بتاريخ : 15/08/2017