بناء على تقارير لجنة التفتيش المركزية، قررت وزارة الداخلية عزل كل من رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول ونائبه ومستشار بالمجلس، وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بأكادير.
وأوضحت مصادرنا بأن قرار وزارة الداخلية المذكور أعلاه، جاء على خلفية اتهام المنتخبين الثلاثة المنتمين لحزب العدالة والتنمية بخروقات مرتكبة في التعمير، على ضوء ما استخلصته المفتشية المركزية أثناء افتحاصها للجماعة الترابية.
هذا ومن المقرر أن تحسم المحكمة الإدارية في قرار عزل وزارة الداخلية للمنتخبين الثلاثة يوم الثلاثاء 21 يناير2020.