انكبت سلطات العاصمة الاقتصادية منذ بداية الأسبوع، على إخلاء أو حذف مجموعة من الأسواق العشوائية المنتشرة في عدد من الدروب والأحياء والشوارع في مناطق مختلفة. هكذا تم خلال الأيام القليلة الماضية إخلاء سوق «القيشة» العشوائي المتواجد بحي المسيرة بتراب مقاطعة مولاي رشيد والذي تباع به متلاشيات الأواني الكهربائية وغيرها من أثاث المطابخ والحمامات وما إلى ذلك، ورغم رفض النشطاء به في البداية إلا أن صرامة السلطة مدعومة بمواطنين يقطنون جوار السوق حسمت إجراء الإخلاء، نفس العملية شهدتها أسواق عشوائية كثيرة بمنطقة سيدي مومن، على رأسها سوق كبير جدا بزنقة بلال قريب من مقر مقاطعة سيدي مومن ويشهد ازدحاما منقطع النظير، بالإضافة إلى سوق يتواجد بحي أنسي قرب المحطة النهائية للطرامواي وأسواق أخرى بحي التشارك، منها ما تضم «براريك»، وأغلبها اختارت جنبات سكة حديد الطرامواي مستقرا لها، كذلك فعلت السلطات بمنطقة سيدي عثمان حيث أخلت أسواقا في مجموعة من النقط بينها أسواق بحي مبروكة وأخرى بالقرب من سوق «اشطيبة»، وأخرى بالقرب من شارع النيل، أيضا تحركت السلطات في اتجاه منطقتي سباتة وبن امسيك لإخلاء سوق المسعودي وأسواق تتخلل شارع النيل والأزقة المؤدية له، نفس الإجراء طال نقطا كثيرة بمنطقة سيدي معروف وأيضا بمنطقة عين الشق، ويبقى أبرزها حذف السوق المنتشر بشارع برشيد، قرب المركب الثقافي عبدالله كنون، الذي كان يعد من النقط السوداء بهذا الشارع وتقدمت بشأنه الساكنة بمئات الشكايات، أما في منطقة الحي الحسني فقد تم إخلاء السوق المتواجد بدرب الوردة.

عملية إخلاء وحذف مثل هذه الأسواق تدخل في إطار التدابير الاحترازية وقاية من جائحة كورونا، وقد علمنا أن بعض الأسواق لم يتم إخلاؤها بحكم أن لابديل عنها بالنسبة للساكنة، كما هو الحال بالنسبة لسوق النسيم بالحي الحسني لكن تم الاتفاق مع الباعة على رسم المسافة الوقائية في ما بينهم. وكانت أصوات نادت بضرورة التدخل إزاء هذه الأسواق لكونها تعد بؤرا لانتشار الفيروس، وهو ما تجاوبت معه السلطات، لكن بعض الأسواق مازالت مستمرة في نشاطها وهو ما يتطلب تكثيف التدخلات واستعجالها.
موازاة مع إخلاء هذه الأسواق شرعت شركتا النظافة في عملية تنظيف وتعقيم مجموعة من الشوارع الكبرى بالمدينة، بعد أن منحها مجلس المدينة عبر شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للبيئة ملياري سنتيم.
ومن الإجراءات الاحترازية الأخرى التي اتخذتها السلطات بمنطقة الفداء مرس السلطان، تخصيص مدارس لإيواء المتشردين والمهاجرين الأفارقة مع توفير الأغذية لهم والملابس والأغطية وكل اللوازم التي تتطلبها هذه الظرفية الاستثنائية، كما بادرت إلى الكشف عن حالتهم وإخضاعهم لفحوصات والكشف عن الإصابة بالفيروس، أسفرت عن ظهور حالات إيجابية.