خرج الشعب إلى شوارع كبريات المدن الجزائرية رفضا لمقترحات الدائرة الضيقة المحيطة بعبد العزيز بوتفليقة حاكم قصر المرادية والذي أصبح قريبا من مغادرة السلطة، باعتزامه الاستقالة في اتفاق سري مع الجيش الذي يطالب بتطبيف الفصول 7و8 و102 لإعلان شغور المقعد الرئاسي قبل 18 من الشهر الجاري، كأجل دستوري حاسم في طريقة تدبير ما بعد الرئيس والفراغ القاتل في السلطة الذي لا أحد يمكنه التكهن بطريقة ملئه.
واعتبرت الأحزاب السياسية أنّ الحكومة الجديدة المعينة من طرف الرئاسة، أمس، وُلدت ميتة، وأن تشكيلتها بعيدة على أن تلقى إجماعا من قبل أيّ طرفٍ، وخاصّة من الشّعب الذي يضغط للمطالبة برحيل كل رموز النظام، وليس لتجديد النظام لنفسه، ودعت إلى الانتقال لإقرار حلول أكثر واقعية. «قلنا الشربة مسوسة بدلولنا لمغارف»، هو المثل الذي لخّص رأي الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة المُعلن عنها، فبعد تعيين وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق نور الدين بدوي كوزير أوّل منذ عشرين يوما لاقت الحكومة المعلن عنها رفضا واسعا من قبل الحراك الشعبي. و أوضح حزب طلائع الحريات، في بيان موقع من طرف رئيسه علي بن فليس أنّ «تشكيل هذه الحكومة، ما هو سوى الدليل الواضح لفشل آخر يضاف للقائمة الطويلة من نكسات نظام سياسي منته، ولا يرغب سوى في أن تخلفه الفوضى والدمار. «وعبر أن «نجاح حراك الشعب الجزائري في إحباط جميع خطط المؤسسات المنهارة التي تقاتل ضد تطلعات الغالبية العظمى من الجزائر».
من جهته أصدر نادي القضاة بيانا اعتبر فيه تعيين سليمان براهمي وزيرا لقطاع العدل لا حدث، خاصّة وأنّ المعني، حسب نفس المصدر، لا يتمتع بأيّ مصداقية في الوسط القضائي، وأنّ الأكيد أنه اقترح من طرف قوة غير دستورية يعلمها القضاة، خاصة وأنّ خبر تعيينه انتشر بمجلس قضاء تيبازة قبل الإعلان عنه بوقت ليس بقليل، وانتقد ممثل نادي القضاة بمجالس قضاء الجنوب «التصرفات المشبوهة للنائب العام لدى مجلس قضاء إليزي الذي طلب من القضاة تزكية مساعدته المرشحة لتمثيل النقابة الوطنية للقضاة، مدعيا أنه تلقى الأوامر من المفتش العام بغية تدعيم موقف العيدوني، وهو ما استنكره البيان، داعيا القضاة إلى تحمّل مسؤوليتهم التاريخية».
ويستمر محيط بوتفليقة في استفزاز الجزائريين بإعلانه أنه بصدد «إصدار قرارات هامة  طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته». كما تستمر ملاحقة عدد من أعيان النظام الجزائري من طرف السلطات القضائية حيث عممت لوائح لممنوعين من السفر سرا وعلنا ومنع الطائرات الخاصة من مغادرة البلاد إلى نهاية الشهر في انتظار التطورات المتسارعة والتي قد تصيب إخوة الرئيس ومعاونيهم.