أفادت وزارة التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية بأن صادرات البلد الجنوب أمريكي نحو المغرب تجاوزت قيمتها 615 مليون دولار في الفترة بين يناير ودجنبر 2017، مقابل 5ر488 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2016، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 9ر25 في المئة.
وتبرز احصائيات تهم الدول والتكتلات الاقتصادية نشرتها الوزارة البرازيلية أنه خلال الفترة المذكورة، تصدر السكر والمواد المشتقة من قصب السكر المنتجات التي صدرتها البرازيل نحو المغرب بنسبة 18ر72 في المئة، تليه حبوب الذرة ب 35ر12 في المئة.
وقد تجاوزت قيمة صادرات السكر والمواد المشتقة من قصب السكر 2ر445 مليون دولار سنة 2017، مقابل 9ر359 مليون دولار في 2016 (بزائد 34ر23 في المئة)، فيما سجلت قيمة صادرات حبوب الذرة ارتفاعا ب 59ر173 في المئة مقارنة مع 2016.
وبدورها سجلت صادرات المنتجات نصف المصنعة ارتفاعا ب 01ر134 في المئة في ظرف 12 شهرا لتنتقل قيمتها من 6ر3 مليون دولار سنة 2016 الى 4ر8 مليون دولار في 2017.
وانتقلت واردات البرازيل انطلاقا من المغرب من 3.655 مليون دولار في 2016، الى أزيد من 6.867 مليون دولار خلال العام الماضي، ويتعلق الأمر بارتفاع ب 40.32 في المئة. وتأتي المنتجات الصناعية والكيميائية والمشتقة منها على رأس المنتجات التي استوردتها البرازيل من المغرب العام الماضي، حيث تجاوزت قيمتها 680 مليون دولار مقابل 2.502 مليون دولار سنة 2016 (زائد 39.35 في المئة)، وفقا للوزارة البرازيلية التي أبرزت أن السردين المجمد يحتل المرتبة الثانية من واردتها من المغرب ب 5ر55 مليون دولار سجلت سنة 2017 مقابل 9.40 مليون دولار سنة 2016 (زائد 49.35 في المئة).
وجاءت مواد النسيج، وفقا للمصدر ذاته، في المرتبة الثالثة ب 7.23 مليون دولار في الفترة ما بين يناير ودجنبر 2017، مقابل 7.20 مليون دولار سنة 2016.
وأبرزت الوزارة البرازيلية أن المعاملات التجارية بلغت 482ر1 مليار دولار سنة 2017 مسجلة ارتفاعا ب 6.26 في المئة مقارنة مع 2016 التي بلغت فيها 14.1 مليار دولار، مضيفة أن الميزان التجاري كان يميل لصالح المغرب بفائض ب 253 مليون دولار سنة 2017، مقابل فائض ب 8.166 مليون دولار لصالح المغرب أيضا في 2016.
وطيلة العام 2017، سجلت البرازيل فائضا تجاريا قياسيا بلغ 67 مليار دولار، بارتفاع ب 5.40 في المئة، مقابل فائض ب 69.47 مليار دولار سجلت سنة 2016.
ووفقا للوزارة، فإن هذا الارتفاع تحقق بفضل الزيادة في حجم وقيمة الصادرات في سنة تميزت بانتهاء مرحلة الركود الذي تسبب في فقدان أزيد من 2.7 في المئة من الناتج الداخلي الخام بين 2014 و2016.