نفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن تكون هناك أية خطوات أو ترتيبات قد تم اتخاذها من أجل تعبيد الطريق أمام شركة إماراتية عملاقة تعمل في مجال الصيدلة للدخول إلى المغرب، مشددا على أن القوانين المغربية هي واضحة، وبأن مساطر فتح صيدلية مشروطة بعدد من الإجراءات التي تهم الصيدلاني بشخصه، والتي تتداخل فيها القطاعات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة.

وكان الصيادلة مطلع الأسبوع الجاري قد تداولوا في ما بينهم معلومة تفيد بكون شركة إماراتية ذات سلسلة صيدلية معروفة دوليا، لها تجربة بالسوق المصرية التي أضرّت بصيادلتها، قد قطعت أشواطا لوضع يدها على السوق الصيدلانية المغربية، مما اعتُبر خطوة ستزيد من توسيع الشرخ الذي يعانيه عدد كبير من الصيادلة. وأبدى عدد من المهنيين تخوفهم ورفضهم لخطوة من هذا القبيل لأن فيها إعداما للصيدلاني الصغير على حدّ وصفهم، في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 3 آلاف صيدلاني في وضعية إفلاس، وفي ظرفية تتسم بالغضب والاحتجاج من أجل المطالبة بإنقاذ القطاع من الأزمة الخانقة التي يمر منها.
خبر أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن لا أساس له من الصحة، وإن تداولته بعض المنابر الإعلامية، مشددة على ضرورة تحري صدقية الأخبار قبل نشرها بالنظر إلى أن بعض المعطيات تؤدي إلى خلق جو من الشك والريبة ويكون لها انعكاسات سلبية، والحال أنها من نسج الخيال، تضيف ذات المصادر.