قرر صندوق الضمان المركزي ضخ 225 مليون درهم، كقروض بشروط جد تفضيلية، في خزانة الشركة المغربية للصلب (مغرب ستيل).
وسيتم توفر هذا المبلغ عن طريق صندوق دعم المقاولات بقيمة 200 مليون درهم وبمساهمة البنوك بقيمة 25 مليون درهم.
ويهدف القرض إلى دعم الجهود التي تبذلها الشركة منذ 2012 في مواجهة المشاكل التي تعترضها منذ التحرير الكامل لسوق منتجات الحديد والصلب أمام منتجات الاتحاد الأوروبي وتركيا، والتي تزامنت مع انخفاض الطلب الوطني، من جهة، وانخفاض الطلب العالمي، من جهة ثانية، الشيء الذي فتح الباب أمام إغراق السوق الوطنية من طرف المصدرين الأتراك والإسبان.
ومنذ ذلك الحين، اتخذت الحكومة عدة إجراءات وقائية لحماية صناعة الصلب الوطنية من الإغراق، وأطلقت وزارة التجارة الخارجية خلال الأسبوعين الأخيرين بحثين جديدن: الأول حول منتجات صفائح الفولاذ التي تتخصص فيها مغرب ستيل، والثاني حول أسلاك وقضبان حديد الخرسانة، التي تتخصص فيها شركة صوناسيد، وذلك بهدف إثبات وجود الإغراق والضرر المترتب عنه بالنسبة للصناعة الوطنية، وبالتالي تمديد العمل بالإجراءات الوقائية من الإغراق.
وكانت شركة مغرب ستيل، قد حققت أحد أكبر الاستثمارات الصناعية، مع انطلاق تشغيل مركبها الجديد لصناعة الصلب، والذي كلف 5.4 مليار درهم في سنة 2012 ساهمت في تمويلها ست بنوك مغربية. و كان هذا المشروع موجها لاستيفاء الحاجيات الوطنية من منتجات الصفائح الفولاذية إضافة إلى تصدير أزيد من نصف إنتاجه إلى الخارج. وخلال تلك السنة بلغ رقم معاملات الشركة 2.7 مليار درهم، شكلت الصادرات مصدر زهاء 40 في المئة منها.
غير أن انفتاح السوق واشتداد الأزمة العالمية، وضع مصير الشركة في كف عفريت. ونتيجة تكسير الأسعار من طرف الموردين الأتراك والإسبان، دخلت الشركة المغربية مرحلة من الخسائر مازالت لم تخرج منها. وارتفع حجم خسائرها السنوية من 424 مليون درهم في 2012 إلى 793 مليون درهم في 2015، قبل أن يبدأ حجم هذه الخسائر في الانخفاض لتصل إلى 121 مليون درهم في 2017، مع بداية جني الشركة للثمار الأولى لإجراءات الوقاية من الإغراق والانعكاسات الإيجابية لمخطط إعادة هيكلتها. وتمكنت مغرب ستيل من رفع رقم معاملاتها إلى 3.7 مليار درهم في 2017، كما عاد الانتعاش إلى صادرات منتجات الصناعة الوطنية للصلب والحديد، بما فيها منتجات مغرب ستيل، والتي عرفت زيادة بنسبة 40.8 في المئة خلال 2017 لتبلغ 1.26 مليار درهم، حسب إحصائيات مكتب الصرف.
ويأتي التمويل الجديد من طرف صندوق دعم المقاولات تتويجا لمسلسل من العمليات المالية الهادفة لدعم الشركة ومساعدتها على الاستمرار، ومنها التوصل إلى اتفاقيات مع البنوك حول إعادة جدولة ديون الشركة وتخفيض أسعار الفائدة، وضخ المساهمين ل1 مليار درهم في رأسمال الشركة على أربع مراحل منذ 2013، إضافة إلى إصدار قرض مستندي بقيمة895 مليون درهم في 2015.
وللإشارة، فإن صندوق دعم المقاولات،كان قد أنشأ خلال سنة 2014 بمبادرة من والي بنك المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية على النسيج الاقتصادي الوطني، وأسند تدبيره إلى صندوق الضمان المركزي.