قام كل من المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ومؤسسة «ريبوتايشن انستيتيوت»، بالعمل على دراسة استراتيجية تحمل عنوان «سمعة المغرب حول العالم»، والتي تستهدف الكشف عن مكامن القوة والضعف بالمملكة، من ناحية سمعتها على الصعيدين الوطني والدولي، إضافة إلى السبل الممكن نهجها من أجل الارتقاء بسمعة المغرب الداخلية والخارجية.

وتتخذ نسخة هذه السنة من الدراسة الاستراتيجية 23 دولة كعينة للمقارنة، منها دول منضوية تحت مجموعة الثمانية
و15 دولة صاعدة ونامية، متواجدة في أهم بقاع العالم، والتي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب في نهجه نحو تقوية تواجده العالمي، ومن الجدير بالذكر أن سمعة أي دولة من الصعب قياسها، إلا بالنسبة لقلة من الناس الذين يستحضرون أهمية هذه القياسات، خاصة بالنسبة للمقاولات والدول على حد سواء.
وتمثل سمعة الدولة بالنسبة للمقاولات وخاصة الأجنبية منها، عاملا مهما في توجيه استثماراتها نحو تلك الدولة أو المنطقة عموما، إذ تمثل اقتصادا في حد ذاته ضمن المجال الاقتصادي، ويتم تحديد سمعة أو شهرة بلد ما عبر التركيز على عدة جوانب، كنمط العيش السائد به أو السمات الطبيعية والتاريخية والثقافية، ومن خلال المجال الاقتصادي والعدلي والتسييري والسياسي أيضا، إضافة لما يقدمه من إمكانيات طبيعية وبشرية وسياحية وأيضا ترفيهية، إذ تتميز كل من هذه السمات بنظرة المستخدم لها، وبالتجربة التي يعيشها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وفي مرات عدة عبر ما يسمعه المستخدم من أقاويل وأحاديث عنها.
وقد سعت كل من المؤسستين لإظهار وتفصيل الأسباب التي تجعل من دولة ما، تحصل على سمعة ذات مستوى مرتفع
أو جيد أو متدن، وذلك عبر استعمال تقنية «كونتري ريب تراك-Country RepTrak». فهي تستخدم في المقام الأول المعطيات المجمعة حول الاقتصاد الخاص بالبلد المعني، عبر مرحلتين تتركز أولاها حول التوصيات المتعلقة بالاستثمار والشراء والبيع و العمل و الدراسة داخل البلد المعني، أما بخصوص المرحلة الثانية، فهي تعمل على تحليل المعطيات المتعلقة بكل من التصدير والاستثمارات الخارجية المباشرة وأيضا ما يتعلق باستقبال السياح و التلاميذ الأجانب والمهاجرين، والتي تظهر بالنسبة لكل من المرحلتين الأولى والثانية، ما تمثله قوة «سمعة البلد» اقتصاديا للمستثمرين وخاصة الأجانب.
ومن خلال الأخذ بعين الاعتبار كل ما يخص المعلومات السابق ذكرها، فقد سعت الدراسة لتحليل سمعة المغرب والتي تمثل عاملا اقتصاديا مهما بالنسبة له، والتي يمكن أن تحط بسمعته في حال إهمالها أيضا. وقد سعى التقرير للبحث عن مكامن قوة سمعة المغرب، بالنسبة للزوار والقاطنين من دول مجموعة الثمانية، والتي تمثل سوقا اقتصادية مهمة بالنسبة للمملكة على الصعد التصديري، ومن ناحية أخرى، فهي تمثل مصادر استقطاب للسياح تمكن من تعزيز تدفق السياح والاستثمارات المباشرة نحو المملكة، كما هو الحال بالنسبة لباقي الدول 15 الأخرى. إذ يشهد المغرب كما يعلم الجميع، مجموعة من التغيرات والتطورات التي شملت عدة نواحي حياتية به، خاصة ما يتعلق بتبنيه لدستور 2011 وما قدمه من تغيرات شهدتها المملكة بفضله.
يمكن القول إن كل التحركات التي قام بها المغرب خلال السنوات الأخيرة، من شأنها الرفع من سمعة المغرب وجعلها ترتقي أكثر فأكثر إلى مصاف الدول الكبرى، ما جعله يحتل المرتبة 35 من بين 73 دولة تمت دراسة بياناتها. ولا تأتي هذه المرتبة من فراغ، بل هي نتيجة للسمعة الجيدة للمملكة ضمن البلدان 15 الآنف ذكرها، إذ يتوفر على صورة ممتازة ضمن دول روسيا و فرنسا و الهند و المكسيك، في حين أن صورته في دول كنيجيريا و إفريقيا الجنوبية و اسبانيا والسويد، لا ترقى للمستوى المطلوب، ومن أجل دراسة بيانات ال73 دولة المقترحة للمقارنة، تم العمل باستخدام تقنية «كونتري ريبتراك-Country RepTrak»، وما تستخدمه من معايير والتي تم تحديدها في 17 معيارا، وتم تقسيمها لمرحلتين منفصلتين. كما تمت الاستعانة بالاستنطاقات الميدانية لعينة من الأشخاص ضمن 28 بلدا، مكونة من الجمهور العام والتي بينت نظرتهم بخصوص الدول المشاركة في الاستفتاء، إذ شملت العينة ساكنة دول مجموعة الثمانية، والتي احتل المغرب فيها بالنسبة لإفريقيا المرتبة الرابعة، بتقييمات ناهزت 380 تقييما قام بها ما يناهز 39 ألف شخص، ومن أصل خمس دول وهي الجزائر أولا تليها جنوب إفريقيا ومصر ثم المغرب و أخيرا نيجيريا، خلال الفترة ما بين شهري يناير و مارس 2018.
وقد تمكنت المملكة من الحصول على معدل 58.1 نقطة في سلم من 0 الى 100، من طرف المؤشر العام لسمعة البلدان «Country RepTrak»، اذ يحتل المغرب كما كان الحال في سنة 2017 مركزا وسيطا، على بعد 0.9 نقطة من المعدل العام للدول ال73 المنتقاة، أما بخصوص المعدل المتعلق بالناتج الداخلي الخام وإن لم يوجد، فقد يحتل المغرب فيه المرتبة 32 من أصل 56 دولة. كما حصلت المملكة على معدل 72.1/100 في ما يخص المجال الطبيعي، و65.4/100 في ما يخص الترفيه والمتعة، و65.3/100 بالنسبة للطف الساكنة والمعاملة، وأخيرا 56.9/100 بخصوص نمط الحياة السائد، وتمثل هذه الأرقام ما بين 6.8 و8.7 في المئة من سمعة المملكة عالميا.
أما في ما يخص المؤشرات الخاصة بمستوى النمو، فلم تعرف نفس النتائج الإيجابية لما سبق، فقد حصلت المملكة على معدل 51.8 نقطة بالنسبة لجودة المنتجات والخدمات، و50.8 للثقافة و50.3 للتعليم و41.6 للعلامات المعروفة، و40.9 بالنسبة للتقنيات والابتكار. أما في ما يخص الجودة المؤسسية فقد حصلت على 46.4 بالنسبة للشفافية، 49.6 بالنسبة للفضاء السياسي، و 50.7 للمجال الاقتصادي.
وأخيرا 51 نقطة للصحة الاجتماعية، وكخلاصة لهذه الأرقام فإن ساكنة دول مجموعة الثمانية، قد ركزت على نقاط ثلاثة وهي «جودة الحياة»، «الترفيه و المتعة»
و«المجال الطبيعي» كعوامل أساسية وقوية في تقييم سمعة المملكة، أما بالنسبة لنقاط الضعف الأساسية فتخص «مستوى التنمية» وخاصة ما يتعلق ب»النظام التعليمي» و «العلامات والشركات المعروفة»، وأخيرا «التكنولوجيا والابتكار» التي حصلت على نقطة 10.7 على الصعيد العالمي و البعيدة جدا عن المتوسط الدولي.
وفي ما يتعلق بالتطور بين 2017 و 2018 من سمعة المغرب بالنسبة لخصائصه، فإنه غير ذي دلالة من الناحية الاحصائية على مستوى جميع بلدان مجموعة الثمانية، باستثناء الولايات المتحدة وإيطاليا، اللذين تراجعت بهما نقاط سمات معينة مثل «نمط الحياة -15.6 نقطة، «الاحترام الدولي» -11.2 نقطة بالنسبة لايطاليا، و«المجال الطبيعي» -13.3 نقطة ثم «التكنولوجيا و الابتكار» -11.3 نقطة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أما في مقارنة بين نتائج المغرب و بين تلك المحصلة من طرف كل دولة من الدول 17 المشاركة، مقارنة بالنقط المحصل عليها من طرف كل من جنوب إفريقيا وتركيا والشيلي والمكسيك كمثال، يلاحظ عامة تفوق المغرب من ناحية السمعة لدى ساكنة مجموعة الثمانية، إذ يحتل المرتبة الثانية بعد دولة الشيلي.
وبخصوص ما يتعلق بالتطور بين 2017 و 2018 من سمعة المغرب بالنسبة لخصائصه، فإنه غير ذي دلالة من الناحية الإحصائية على مستوى دول إسبانيا و بلجيكا،
والهند و الشيلي وتركيا وجنوب إفريقيا، وأخيرا كينيا وهولندا، حيث سجلت سمة «المجال الطبيعي» تنقيطا أعلى. أما بالنسبة للسمات الأكثر تنقيطا لكل دولة، فقد حصلت السويد على -10.3 بالنسبة «للنظام التعليمي»، و بالنسبة «للبيئة المؤسسية و السياسية» حصلت كوريا الجنوبية على -8.3، وبالنسبة لكل من «التكنولوجيا والابتكار» -11 نقطة و«المجال الاقتصادي» -10.6 نقطة و«العلامات والشركات المعروفة» -9 نقاط بالنسبة للصين. كما تحصلت المكسيك بخصوص سمات «الثقافة» على -11 نقطة.
و«الاحترام الدولي» – 9.5 نقطة، ثم «الأمان» و«جودة الخدمات والمنتجات» على 9 نقاط، وبالنسبة لنيجيريا فقد تحصلت على 9 نقاط بالنسبة لـ «جودة الخدمات والمنتجات»، أما بالنسبة للبرازيل فقد شهدت جميع السمات المذكورة تدهورا في التنقيط بالنسبة لها.
أما في ما يخص سمعة المملكة على المستوى الداخلي، فيتم قياسها بحسب التطلعات والأفكار الخاصة بأغلب سكان المملكة، بخلاف النظرة الخارجية بخصوص المغرب بالنسبة لساكنة دول العالم.
وفي ما يتعلق بالمقارنة بين السمعة الداخلية والخارجية، فتتم بحسب النقد الذي يبديه سكان ما (مثال المغرب هنا) لبلدهم، وفي هذا السياق يتموقع المغرب ما بين الأرجنتين التي تسبقه ب67.6 نقطة وإيطاليا التي تليه ب66.3 نقطة، بما مجموعه 66.9 نقطة، وهذا يبين أن النظرة الداخلية تعتبر أكثر إيجابية من النظرة الخارجية، ويلاحظ تفاوت في التنقيط بفارق يتراوح ما بين 10 و15 نقطة في أغلب الحالات المعلنة في الترتيب.
وتقدم النتائج المحصل عليها بعض الاستثناءات المهمة للقاعدة العامة، إذ أن ساكنة بعض الدول كروسيا وتركيا والبيرو، لديهم نظرة إيجابية جدا تجاه دولهم، والتي تترجم في اختلاف النقط ما بين السمعتين الداخلية
والخارجية، فهي تمثل 42 نقطة بالنسبة لروسيا و 25.1 نقطة لتركيا، وأخيرا 20.4 نقطة لدولة البيرو، ومن جهة أخرى، فإن ساكنة دول مثل البرازيل وجنوب إفريقيا وإيطاليا وإسبانيا، لديها نظرة انتقادية قوية جدا لدولها، والتي تنقط للبرازيل ب -22 نقطة و جنوب إفريقيا -15.8، و إيطاليا -8.8 نقطة وأخيرا إسبانيا -2.8 نقطة. أما في مقارنة لحاصل المغرب من النقاط بالنسبة للدول المذكورة سابقا، نلاحظ أنه تحصل على مجموع 8.8 نقطة بالنسبة للسمعة الخارجية، و66.9 بالنسبة للسمعة الداخلية.
كما شهدت سمعة المملكة انخفاضا ملحوظا ما بين 2015-2016 لترتفع بعدها خلال سنة 2017، قبل أن تعاود الانخفاض خلال سنة 2018 لتناهز 66.9 نقطة بالنسبة للداخل، ونفس الأمر حصل بالنسبة للسمعة الخارجية، قبل أن يعاود الفارق بين السمعتين الانخفاض خلال سنتي 2017 و 2018، ويعتقد المغاربة أن نقاط القوة الخاصة ببلدهم تتمثل في كل من «المجال الطبيعي» و»الساكنة اللطيفة والطيبة» وأيضا «الأمان»، إذ تمثل هذه السمات أساس سمعة المملكة خارجيا، لكنهم يعلمون أن هذه السمات الثلاث لا يمكن أن تكون أعمدة أساس دائمة من أجل دعم السمعة المغربية على الصعيد العالمي، وفي الواقع، فإن 7 من أصل ال17 المذكورة سلفا حصلت على تنقيط منخفض، مثل «الأخلاقيات والشفافية» 33.6، «الصحة العامة» 32.8، «العلامات والشركات المعروفة» 30، «البيئة المؤسسية والسياسية» 28، «النظام التعليمي» 27.3،  «الاستغلال الجيد للمصادر» 24.1، وأخيرا «التكنولوجيا والابتكار» 18.3، والتي لم تصل حتى لعتبة 34 نقطة في المجموع.
وفي الوقت الذي يوجه فيه المغاربة الانتقاد لبلدهم أكثر من غيرهم من ساكنة مجموعة دول الثمانية، إلا أنهم يبدون نوعا من النقد الإيجابي بالنسبة لدول محددة مقارنة بالمغرب، وكمثال على هذه الدول نجد تركيا وجنوب إفريقيا والمكسيك والشيلي، التي حصلت على تقييمات جيدة بخصوص سمعتها داخل المملكة مقارنة بالمغرب بنفسه. فقد حدد مؤشر «كونتري ريب-تراك» أنه ما بين 2017 و 2018، شهدت الدول المذكورة آنفا تزايد سمعتها إيجابيا مقارنة بالمغرب، خاصة بالنسبة للسمات المتعلقة بالتدبير العقلاني للموارد والنظام التعليمي، كما أن ساكنة الدول التابعة للقائمة تسعى لإبداء آراء إيجابية أكثر رغم تواجدها بالمغرب لفترات أطول من بلدانها الأم.
وتجدر الإشارة إلى أن متغيرات السلوكيات الداعمة للبلدان المذكورة سابقا لها ارتباطات مع مؤشر السمعة الذي يتراوح ما بين 0.70 و 0.77. ونتيجة لذلك، ترتبط هذه المواقف ارتباطا قويا بسمعة البلد، وفي حالة المغرب، فإن تحليل تأثير السمعة على خلق القيمة قد أشار إلى تحسن في نقطة سمعته الخارجية، والذي أدى إلى ارتفاع تقييم «استقطاب السياح» بنسبة 5.1 في المئة، وإلى زيادة في حجم الصادرات بنسبة 1.3 في المئة.
وكخلاصة، فإن الدراسات المجراة ما بين سنوات 2015 إلى غاية سنة 2018، والتي شملت عينات ما بين 18 إلى 23 بلدا مختلفا، لم تختلف النتائج فيها كثيرا عن سنة 2016 ، حيث تمكن المغرب في 2018 من تسجيل نقطة 58.1 /100 ضمن مؤشر «كونتري ريب-تراك بيلس»، أي بانخفاض ناهز 1.2 نقطة عن سنة 2017.
كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن مؤشر المملكة قد ارتفع مقارنة بسنة 2017، ليستقر في المرتبة 35 في 2018 من ضمن 73 دولة المنتقاة في الإحصاء، إذ لوحظ تسجيل أغلب الدول المشاركة لانخفاض بقيمة نقطة بالنسبة لمؤشر السمعة الخارجية للدول، كما سجلت نسخة 2018 أن سمعة المغرب ضمن دول مجموعة الثمانية جيدة، مقارنة بالدول 70 المنتقاة ضمن إحصاء مكتب «ريبوتايشن انستيتييوت»، كما أن سمعته تعتبر الأفضل مقارنة بدول مجموعة «ريك-RIC» وهي روسيا والهند والصين، وهو يتجاوز، وبفارق شاسع، كلا من تركيا وبعض الدول العربية والإفريقية، كما ترتبط التقييمات الإيجابية على المستوى الخارجي بسمات جودة الحياة والمجال الطبيعي ولطف الساكنة وأيضا الترفيه والتسلية.
أما بالنسبة لطبعة 2018 من الدراسة، فقد سجلت أن المغرب يتمتع بسمعة جيدة جدا في دول روسيا واستراليا والهند وفرنسا، ومقارنة مع دول مجموعة الثمانية فهي متماثلة من ناحية السمعة، خلال سنة 2018 لتلك الخاصة بكوريا الجنوبية و أندونيسيا، غير أن سمعة المغرب ضمن دول كجنوب إفريقيا ونيجيريا وإسبانيا والسويد قد عرفت تراجعا ملحوظا خلال نفس السنة.
وبخصوص التطور الزمني للسمعة الخارجية، فمن الملاحظ أنها شهدت زيادة طفيفة خلال سنة 2018 مقارنة ب2017، ضمن دولتي كينيا واليابان، في حين أنها استقرت على حالها بالنسبة لدول جنوب إفريقيا، المانيا، بلجيكا، الهند، بريطانيا وروسيا، كما تراجعت بالنسبة لدول المكسيك، إيطاليا، كوريا الجنوبية، تركيا، فرنسا، السويد، الولايات المتحدة الأمريكية، نيجيريا، الشيلي، إسبانيا، كندا وهولندا.
وفي ما يتعلق بالسمعة الداخلية للمغرب، والتي تتألف من جميع تصورات المغاربة بخصوص بلدهم، فقد سجلت انخفاضا حادا بلغ 4 نقاط في 2018 مقارنة بنفس المستوى من سنة 2017، وهذا التراجع لا يرجع بالأساس إلى الحركات الاجتماعية المختلفة التي عرفها المغرب منذ انطلاق العمل على هذه الدراسة، إذ ارتبط انخفاض السمعة أساسا بسمات «الاحترام الدولي» و«التسلية والترفيه» زيادة على سمة «الأمن»، كما يلاحظ أن سمعة المغرب الداخلية رغم السمات المذكورة سابقا، لم تخرج عن القاعدة بالنسبة للدول الأخرى، إذ يتجاوز مؤشر السمعة الخارجية بفارق 9 نقاط، فالمغاربة يعتبرون أنفسهم يعيشون في بلد يمتلك ساكنة لطيفة، ومجالا طبيعيا جيدا كما أن الأمن متوفر والمملكة محترمة على الصعيد العالمي، ويعتقد المغاربة أن هذه السمات هي اللبنة الأساس لبناء صورة دولية جيدة عن بلدهم.
ومع ذلك، فإن السمعة الداخلية للمملكة تعرف تراجعا مقارنة بالسمعة الخارجية، في ما يخص استخدام الموارد والنظام التعليمي والتكنولوجيا والابتكار وأيضا البيئة السياسية والمؤسسية، وكذا بالنسبة للرعاية الاجتماعية والأخلاق والشفافية والنقل، والتي تمثل مكتسبات غير مكتفى منها باعتبارها تمثل خطرا على السمعة الداخلية والخارجية للمملكة، وهي من التحديات الحقيقية بالنسبة للمغرب.
وباختصار فقد شددت الدراسة على أهمية قيام المغرب بإجراء إصلاحات رئيسية في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا ورأس المال التجاري بنوعيه المنتجات والخدمات. ومن المرجح أن تؤدي الجهود الرامية إلى الاتفاق في هذه المجالات إلى تعزيز المكانة الدولية للمغرب وتعزيز سمعته الداخلية.