الطعون والانتقادات تلاحق انتخاب هيئة الأطباء

 

قرر عدد من الأطباء وضع طعوناتهم بالمحكمة الإدارية بالرباط، يومه الاثنين 21 يناير 2019، بخصوص الكيفية التي تم بها تدبير وإجراء انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء التي جرت يوم 23 دجنبر 2018، التي طالب في وقت سابق 11 تنظيما مهنيا ونقابيا بتأجيلها من أجل إجراء بعض التعديلات القانونية، إذ أكدوا خلال ندوات صحفية وبلاغات ومراسلات متعددة أن من شأن التأجيل وتفعيل تلك المطالب منح الهيئة مزيدا من الحصانة والشرعية الديمقراطية، وتمت مراسلة وزير الصحة ورئيس الحكومة في هذا الصدد دون أن تتم الاستجابة لهذا الملتمس.
خروقات عديدة يتحدث عنها الأطباء الذين يشككون في نتائج انتخابات الهيئة على امتداد ربوع المملكة، ومن بينها تسجيل طبيب بجدول أطباء القطاع الخاص بتاريخ قبل حصوله على التقاعد النسبي بالقطاع العام ودخوله حيز التنفيذ، بجهة فاس مكناس، تجاوز السن القانوني للتوظيف، عدم احترام أقدمية 10 سنوات كشرط أساسي للترشح في الانتخابات، عدم تضمن أوراق للتصويت خاتم الهيئة الوطنية كما ينص على ذلك قانون الانتخابات، عدم الكشف عن تفاصيل عدد المشاركين في الانتخابات وعدد المصوتين، تشكيل لجان إشراف مكونة من مرشحين في وضعية تناف صارخة، عدم تقديم تقرير مالي واضح يبرر المصاريف المالية للهيئة، خاصة في الشق المتعلق بالتعويضات، التي تعد نقطة تستأثر بنقاشات الأطباء وتطرح علامات استفهام عديدة، وغيرها من التفاصيل التي هي إلى غاية اليوم بدون أجوبة.
خروقات جمّة، يؤكد الغاضبون أنه تم ارتكابها بهدف الإقصاء، وتم القفز على مجموعة من المقتضيات القانونية كما هو الحال بالنسبة للفصل 142 من القانون الداخلي، والفصل 15 من القانون 12.08، مشددين على أنه وإلى جانب ذلك فقد تم القيام بهندسة مجالية على المقاس كما هو الشأن بالنسبة لتانسيفت- الحوز لإقصاء أطباء أسفي، والعمل على الرفع من سقف عدد الأطباء للرفع من عدد الكراسي والتمثيلية، كما وقع في فاس التي انتقل فيها عدد الأطباء من 2050 إلى 3200 بشكل غير مفهوم طرح علامات استفهام متعددة، وهو ما يعتبره المنتقدون إدماجا وإدراجا لأسماء في مناطق أخرى، الأمر الذي يتطلب تفحيصا وتمحيصا، شأنها في ذلك شأن باقي التفاصيل التي تم تضمينها بمذكرات الطعن المحلية والوطنية.
الغاضبون شددوا في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن الأطباء كانوا ينتظرون أن يؤسسوا فعلا لمسار ديمقراطي للهيئة منذ 2014، بناء على التعبير الديمقراطي الذي أسس لانتخاباتها في تشكيلتها السابقة التي عرفت مشاركة واسعة ومهمة، مبرزين أن هذا التعطش لدمقرطة الهيئة حال دون التدقيق في عدد من التفاصيل القانونية التي لم يتم احترامها آنذاك، كما هو الحال بالنسبة لشرط الأقدمية الذي لم يكن متوفرا في بعض الناجحين، وهو الأمر الذي عاد ليتكرر في الانتخابات الحالية، مشددين على أنه من غير المقبول الاستمرار في التعايش مع هيمنة فئة على باقي الفئات، في إشارة إلى أطباء القطاع العام الذين يفوق عددهم أطباء القطاع الخاص، في الوقت الذي يكون فيه التصويت جماعيا وليس فئويا، علما أن الهيئة هي من المفروض أن تنكب على مشاكل القطاع الخاص الذي تكون قضاياه أكثر حضورا من غيره.
وجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأطباء تتكون من 27 عضوا، 3 أعضاء عسكريين يتم تعيينهم، بينما يُنتخب 24 عضوا، 12 عضوا يمارسون في القطاع الخاص وتسعة في القطاع العام وثلاثة أعضاء من الأساتذة، إلى جانب تركيبة المجالس الجهوية.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 21/01/2019