رغم انخفاض سعر الغازوال خلال الأسبوع الأول من يونيو في السوق العالمية، إلا أنه لا يزال مرتفعا بنحو 9 في المائة مند بداية العام. أما في السوق الداخلية ففارق السعر مقارنة مع بداية العام لا يتجاوز 4 في المائة. ويرجع هذا التفاوت إلى ركود أسعار البيع في السوق الداخلية خلال شهر مايو في الوقت الذي التهبت فيه الأسعار العالمية لتصل مستويات قياسية لم يسجلها مند سنوات.
وأدى ركود الأسعار الداخلية خلال هذه الفترة، والناتج بالأساس عن الوضع الاجتماعي المتوتر وتداعيات حملة مقاطعة منتجات بعض الشركات بحجة الغلاء، إلى ظهور فجوة ألقت بطلال جديدة على الجدل الذي عرفته الساحة الوطنية قبل أسابيع حول إيجاد آلية أكثر شفافية وذات بعد اجتماعي لتحديد أسعار بيع المحروقات في السوق الداخلية، وذلك في سياق مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المؤقتة حول أسعار المحروقات.
وعرف تطور سعر الغازوال في السوق الدولية ثلاث مراحل مند بداية العام الحالي، تميزت المرحلة الأولى باستقرار نسبي مع توجه معتدل للارتفاع واستمرت من بداية العام إلى منتصف أبريل. بعدها جاءت مرحلة ثانية عرفت الأسعار خلالها ارتفاعا قويا ناهز 17 في المائة خلال شهر (بين منتصف أبريل وأواسط مايو)، والتي أوصلتها إلى أعلى مستوى لها خلال الثلاث سنوات الأخيرة. ثم جاءت مرحلة ثالثة عاودت فيها أسعار الغازوال الانخفاض مع تذبذب حاد في سياق انعدام اليقين حول سلوك منتجي النفط ومستوى إنتاج ومخرون الولايات المتحدة الأمريكية.
أما على المستوى الوطني، فبعد أن ارتفع متوسط السعر الداخلي للغازوال بنسبة 4 في المائة خلال الفترة بين بداية العام حتى منتصف أبريل، وهي الفترة التي عرف فيها السعر العالمي ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة، دخل متوسط سعر الغازوال في السوق الوطنية مرحلة ركود مند منتصف أبريل مستقرا في مستوى 9.95 درهم للتر، وذلك في سياق اجتماعي متوتر مع انطلاق مقاطعة منتجات بعض الشركات في 20 أبريل.