دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حكومة سعد الدين العثماني إلى التدخل من أجل دفع المستحقات العالقة بذمة الأسر المغربية وتحديداً الفقيرة والمتوسطة، والتي لم يعد لها دخل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، لفائدة موسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

واعتبر الفريق في سؤال كتابي موجه إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نصّ على عقوبة زجرية لمرتكبي جنحة عدم التقيد بالأوامر والقرارت الصادرة عن السلطات العمومية بشأن حالة الطوارئ الصحية، مما جعل العديد من المواطنين يغادرون مقرات عملهم.

وأضاف الفريق ذاته أن المدة التي تم تحديدها لحالة الطوارئ والممتدة من 20 مارس إلى 20 أبريل المقبل، ستجعل العديد من الأسر المغربية “غير قادرة على توفير قوت يومها وبالأحرى أداء مستحقات الماء والكهرباء”.

وأشار السؤال الكتابي إلى أن من بين الأهداف التي أحدث من أجلها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا نجد في المادة الأولى منه، في الجانب المدين: النفقات المتعلقة بالتخفيف من التداعيات الاجتماعية للجائحة، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية.