قرر مكتب مجلس النواب الاقتطاع من تعويضات مجموعة من البرلمانيين لتغيبهم المستمر، تطبيقا للنظام الداخلي للمجلس الذي يربط التعويضات بممارسة المهام المنوطة بهم وبهن وبالحضور.
وكشفت الأمانة العامة لمجلس النواب، أنه من المرتقب معاقبة كل من النائبين ياسين الراضي عن الاتحاد الدستوري وأحمد الغزوي عن التقدم والاشتراكية، اللذين تغيبا للمرة الثانية عن الدورة الحالية، مع نشر أسمائهما في الجريدة الرسمية. وأضافت أمانة المجلس، أنه سيتم الاقتطاع ،أيضا، من أجور كل من محمد ناصر عن الاتحاد الدستوري وحميد شباط عن الاستقلال، والنائب عبد القادر البريكي عن الحركة الشعبية، بفعل تغيبهم للمرة الثالثة عن جلسات سابقة والتأخير عن حضور أشغال لجنة، مع نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية.
وساءل الفريق الاشتراكي في شخص النائب عن مدينة وزان محمد احويطي وزير الصحة بخصوص الاختلالات في المرافق الصحية بالعالم القروي، وهو ما أقر به الوزير في رده ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة ليعقب النائب الاتحادي بأن الوضع الصحي صعب جدا بالعالم القروي، وطالب بضرورة توفير وتجهيز المستوصفات بغرض التخفيف عن المستشفيات وتقريب العلاج من المواطنين، وقال النائب الاشتراكي أيضا بأن العديد من المستوصفات مغلقة كما هو الحال في منطقة وزان وغيرها، وجماعة زومي، مشددا على أن الوزارة مطالبة بالاهتمام بجميع المناطق ومنها زومي لأن الصحة من الأولويات في البرنامج الحكومي، وصحة المواطن من اهتمامات الفريق الاشتراكي في ربوع الوطن.
من جهته تدخل النائب سعيد باعزيز في سؤال شفوي يخص قطاع العدل الذي يشرف عليه الوزير محمد بنعبد القادر حول نسبة تحديث ورقمنة عمل المحاكم، وكشف النائب الاتحادي أنه تم تحديد عدة أهداف مع انطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ومن ضمنها رهان تحدي محاكم بدون أوراق في أفق سنة 2020 وهو ما عملت الوزارة على تنزيله ضمانا للشفافية والحفاظ على الحقوق الأساسية وتيسير الوصول إلى المعلومات للمتقاضين ورجال ونساء العدالة وتخفيف الضغط على الإدارة، وطالب النائب سعيد باعزيز، أيضا، بأهمية اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الإطار .
وفي معرض رده أكد الوزير محمد بنعبد القادر على وجود مخطط تشتغل عليه الوزارة يتضمن إجراءات دقيقة ويروم تنزيل المحكمة الرقمية وإرساء مقوماتها وضمان التحول الرقمي في منظومة العدالة، كما كشف الوزير عن المشروع المديري الهادف إلى وضع خارطة طريق لتطوير منظومة الوزارة مع إعادة تحديد الأهداف والعمل على تعميم المعلومات لتدبير القضايا والإجراءات، كما أشار إلى التداول اللامادي بين الفاعلين في مجال العدالة وتطوير الخدمات عبر الخط لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والانخراط في مشروع المنصة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني بين مختلف المعنيين.
وعرفت الجلسة أيضا تدخل النائبة حنان رحاب حول وضعية الممرضين المجازين وأشارت إلى التهميش الذي تعرفه أوضاع هدة الفئة من الأطر وطالبت الوزير باعتماد مقاربة سريعة وناجعة لإنصافهم وإنصافهن،  مشيدة بالدور الكبير لهذه الفئة من رجال الياقات البيضاء، كما طالبت بحلول وليس بوعود تؤخر الإنصاف وتزيد من حالة اليأس في قطاع يعاني برمته، وهو محط اهتمام الجميع.
من جهتها تدخلت النائبة أمينة الطالبي في إطار تعقيب حول زواج القاصرات، الذي اعتبرته يدخل في إطار المساهمة في وفيات الأطفال أثناء الوضع، وتساءلت، بمرارة، عن السماح بزواج طفلات حتى قبل نضجهن البيولوجي …