الفريق الاشتراكي ينبه إلى حجم المسؤولية الملقاة على الجماعات المحلية محمد أحويط : الميزانية المخصصة غير متكافئة مع الصلاحيات المنوطة برؤساء الجماعات المحلية

قال النائب البرلماني عن دائرة وزان إن قانون المالية 2018 يتضمن محورين هامين، يتعلق الأول بالميزانية المخصصة لقطاع الاستثمارات العمومية مما له أثر مباشر على المقاولات الصغرى والمتوسطة ومما سيمكن من تجاوز الركود الحالي في المنظومة الاقتصادية، والذي عمل قانون مالية 2017 على تأزيمه، ولهذا فخلق متنفس في القانون الحالي سيعيد الروح للمقاولات بصفة عامة، وكذا لجانب من التشغيل. أما النقطة الثانية فتتعلق بالتشغيل في قطاع التعليم.
وأضاف النائب الاشتراكي أن 20 ألف منصب شغل المخصصة لقطاع التعليم تشكل حافزا في سوق الشغل، مستدركا أن عامل التعاقد وضعها في جوانب اجتماعية تنظر إلى التعاقد بغير عين الرضا.
أما مؤاخذتنا على هذا المشروع فتكمن في عدم استجابته لحاجيات الموارد البشرية والخصاص الذي تعرفه مختلف المستشفيات وخاصة في العالم القروي. وبخصوص الزيادة في قطاع المحروقات فإننا قدمنا تعديلنا في ما يخص هذه النقطة نظرا لارتباط قطاع المحروقات بالمجال الطرقي بمختلف أصنافه، وأيضا مخافة أن تصل الزيادات إلى كل ما يتعلق بالمعيش اليومي للمواطن المغربي. وقد تطرقنا في مناقشاتنا داخل اللجن القطاعية إلى كل ما يتعلق بالعالم القروي، في أفق البحث عن نموذج اقتصادي تنموي جديد تماشيا مع الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية. وذكر النائب البرلماني ورئيس جماعة زومي بالإكراه الذي يواجه المغرب اليوم والمتعلق بندرة المياه . وفي سؤال للنائب البرلماني محمد أحويط عن المسؤولية الملقاة على عاتق رؤساء الجماعات المحلية وواقع هذه الجماعات اليوم في ظل الإكراهات الذاتية والموضوعية التي تواجه التدبير الجماعي رغم صدور قانون تنظيمي يعطي صلاحيات كبرى لرئيس الجماعة كي يكون شريكا استراتيجيا في التنمية محليا وإقليميا وجهويا، قال النائب البرلماني ورئيس جماعة زومي التي تعتبر من أكبر جماعات جهة طنجة تطوان، ومن أقدمها حيث تأسست سنة 1959، وتتجاوز ساكنتها 40ألف نسمة، إن القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية في إطار صلاحياته غير متكافئ مع الميزانية المخصصة للجماعات المحلية، بحيث نجد أن لرؤساء الجماعات الترابية والإقليمية صلاحيات كبرى، لكنها بالمقابل محاصرة بإمكانيات هزيلة جدا لا يستطيع أمامها رؤساء المجالس توفير الحد الأدنى لتدبير متطلبات الساكنة وخاصة في قطاعات خدماتية هامة. ونذكر أن الجماعات الترابية مازالت تعاني من إكراهات كثيرة وصعوبات عميقة نتيجة عوامل متداخلة ومعقدة. فالإطار المؤسساتي يغلب عليه التسيير التقليدي نتيجة سوء التنظيم وتبذير إمكانيات وطاقات الجماعة عوض استثمارها في مجالات منتجة تعود بالنفع على الساكنة.
كما أن النصوص القانونية المحلية عانت بدورها من العمومية و المصطلحات الفضفاضة وتداخل في الاختصاص والمسؤوليات.
وقد زاد من ضعف مردودية الوحدات اللامركزية محدودية الموارد البشرية وكفاءاتها، سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو الموظفين المحليين الذين بقوا قيد الإطار الكلاسيكي لتسيير الجماعات، والمحددة أساسا في تقديم الشواهد الإدارية و الأعمال اليومية الروتينية.


الكاتب : مكتب الرباط

  

بتاريخ : 18/11/2017