أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن تغييبها من الحوار الاجتماعي على قاعدة الكيل بمكيالين والتفضيل السياسي للون نقابي دون آخر يجعلها ملزمة بالدفاع عن مصالح الفئات التي تمثلها بكل الوسائل النضالية المشروعة وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والتخفيض من العبء الضريبي ومراجعة الإجراءات المجحفة للتقاعد وتفعيل الالتزامات السابقة .
واستنكرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، المنطق الازدواجي للحكومة في تدبير ما سمي بالحوار الاجتماعي، ومقاربتها غير المحايدة في التعامل مع المكونات النقابية الوطنية وبخلفية إقصائية، مشيرا إلى أن الحكومة ضربت كل التوافقات التي أطرت التمثيلية داخل الحوار الاجتماعي منذ إقرار مدونة الشغل سنة 2004، من خلال حضور إحدى المركزيات النقابية رغم أنها لم تكن تندرج في خانة النقابة الأكثر تمثيلا.
وشدد المكتب المركزي على إقدام الحكومة على هذه الخطوة غير المنصفة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والتي تحتل المرتبة الثالثة في القطاع العام، بل تتصدر التمثيلية في عدد من القطاعات العمومية نتيجة انتخابات أجمع الكل على أنها تمتلك الحد الأدنى من شروط النزاهة والشفافية،عكس انتخابات الأجراء في القطاع الخاص، والتي تقدمنا بالطعن في نزاهتها في حينه، طعن تأكد لاحقا من طرف مركزيات أخرى من داخل الدائرة الأكثر تمثيلا، انتخابات مازالت نتائجها لم تنشر رغم مطالبتنا بذلك من عدة منابر وفي عدة مناسبات، مما يدعو للريبة والشك في صدقيتها وسلامتها وبالتالي اعتماد نتائجها قاعدة حاسمة للتمثيلية.
ودعا المكتب المركزي الحكومة إلى مراجعة مواقفها والتحلي بروح المسؤولية والحفاظ على التوافقات التي أطرت الحوار الاجتماعي لما يقارب العقدين، داعيا كافة القطاعات النقابية الفيدرالية وكافة الاتحادات المحلية إلى عقد اجتماعات تواصلية والتفكير الجماعي في الخطوات المقبلة لتدبير المرحلة بما يخدم مصلحة الشغيلة المغربية.