طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والتعويضات لكل الفئات في القطاعين العام والخاص، ومراجعة الحيف الضريبي المفروض على المأجورين دون سواهم، وزجر بعض أرباب المقاولات المتعالين على القوانين بتشريدهم للعمال وأسرهم لأسباب نقابية (webhelp نموذجا) ، والانتهاء من الأسطوانة المشروخة للحوار الاجتماعي، والذي عملت الحكومتان الحالية والسابقة على تدمير تراكماته وإفراغه من محتواه، برفع فزاعة ارتفاع كتلة الأجور إرضاء للمؤسسات المالية الدولية.
ورفض المجلس الوطني الفيدرالي، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، أي مساس بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفق مقاربات تجد مرجعيتها في تدبير الرأسمال بمنطق الربح والخسارة، وفي توصيات المنظومات المالية الدولية، والتي تشكل دعامات النيوليبرالية، القائمة على التمويل المشروط بالانصياع لمعادلات التوازنات الماكرواقتصادية وتقليص العجوزات، للتباهي بتصنيفات دولية لا تضع في حسبانها التوازنات الاجتماعية.
واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الإجراءات الحكومية ذات الصلة بالمدرسة العمومية من إدخال للتشغيل بالتعاقد تحت زعم الجهوية، وتمرير قانون إطار لا يجيب عن الأعطاب الحقيقية لمنظومة التربوية، تهربا للدولة من مسؤوليتها في ضمان التمدرس المتكافئ لكافة أبناء المغاربة، في إطار المساواة المنصوص عليها دستوريا، وتكريس المداخل لتفكيك المنظومة الموحدة للتربية والتكوين، الضامنة لتكافؤ الفرص، وخلق تمييز يفتقد للمشروعية داخل الجسم التربوي الوطني.
وأدان المجلس الوطني التدخل الأمني العنيف في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ليلة السبت/الأحد 23/24 مارس 2019 بالرباط، وباقي التدخلات الأمنية غير المبررة في عدد من الجهات والأقاليم، في مواجهة حركة نضالية سلمية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة.
وعبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنها المطلق مع نضالات الشغيلة التعليمية، وحيت التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية وقراراته النضالية، كما عبرت عن مساندتها للحركة النضالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ولكل النضالات التي تخوضها مختلف مكونات الشغيلة المغربية قطاعيا وفئويا.
ودعت الحكومة إلى التجاوب مع مطالب النقابات التعليمية والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتفعيل الاتفاقات السابقة، ووقف كل الإجراءات العقابية تجاه المضربين، الذين مارسوا حقا يضمنه الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
واعتزت بنجاح البرنامج النضالي الذي خاضه الفيدراليات والفيدراليون، من المسيرات الجهوية والمسيرة الوطنية لـ 03 فبراير 2019، إلى إضراب 20 فبراير 2019، والمعارك النضالية التي خاضتها وتخوضها القطاعات والفئات الفيدرالية.
وأكد المجلس الوطني ، المنعقد بتزامن مع يوم الأرض، على حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعا المنتظم الدولي وكل محبي السلام، إلى وقف سياسة الاستفراد بالشعب الفلسطيني، وسط جسم عربي منهك ومفكك، من خلال توسع الاستيطان والحصار وتغيير معالم المدينة المقدسة، والدعم الأمريكي غير المسبوق لإسرائيل بنقل سفارتها إلى القدس، والتخطيط لـ»صفقة القرن» للقضاء على أمل الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والإمعان في إذلال الشعب العربي بالإعلان عن الجولان السورية أرضا إسرائيلية.