عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق من استمرار السياسات العمومية في العجز عن الإجابة عن المطالب الشعبية والخصاصات المهولة في منظومة التربية والتكوين ومنظومة الصحة العمومية، واستشراء البطالة، وتوسع دائرة الفقر والتهميش، ومأساة «الحريك» في أشكال «انتحارية» واتساع الفوارق الاجتماعية وصعوبات المعيش اليومي لملايين المواطنين.
واعتبر المجلس الوطني في بيان دورته الأخيرة، « دورة محمد ملاقات «، ضرب مجانية التعليم خطا أحمر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عنه، باعتباره مدخلا لضرب المدرسة العمومية، التي لا يلجها أبناء الأسر الميسورة، التي جاء مشروع القانون الإطار، ليتحدث عن مساهمتها، في حين أنها تدرس أبناءها في مدارس البعثات الأجنبية والقطاع الخاص، والجامعات والمدارس العليا في الخارج.
ورفض البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، إدخال مبدأ التعاقد إلى الوظيفة العمومية، خاصة في التعليم العمومي، كما وقع مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذين تم حرمانهم، بمبررات غير معلنة، من حقهم في الإدماج في الوظيفة العمومية، وفي حال تعنت الحكومة في موقفها وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتعاقدين، فإنها تسهم بذلك في تعميق أزمة المدرسة العمومية ببلادنا، وأكد المجلس الوطني موقفه الرافض لهذا التوجه، مدعما كل المعارك النضالية التي خاضتها وتخوضها هذه الفئة من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية.
كما عبرعن مساندته لنساء ورجال الصحة العمومية في نضالاتهم دفاعا عن الحقوق والمكتسبات وتنفيذ الالتزامات السابقة، معتبرا بالمواقف المسؤولة لفيدراليات وفيدراليي قطاع الصحة، سواء من المخطط الوطني للصحة 2025، أو من الممارسات التضييقية على الحريات النقابية بجهة مراكش، بعد الانتفاضة النضالية للفيدرالية، احتجاجا على تعرض العاملين بالقطاع إلى الإصابة بمرض السل.
وحذرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الاستمرار في المقاربات السابقة لما سمي بإصلاح التقاعد، والتي كانت وبالا على الموظفين، ودعت إلى إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد، بما يضمن المساواة والعدالة بين جميع مكونات الشغيلة والحد الأدنى للعيش الكريم للمتقاعدين، وجددت رفضها لمشروع مدونة التعاضد في صيغته الحالية والذي تسعى الحكومة لتمريره في ظل تعدد الخطابات الساعية للمس بمصداقية التعاضديات الوطنية والتي كانت لعقود خلت عصب الحماية الاجتماعية ببلادنا، وشكلت القاعدة الأساسية لانطلاق التأمين الإجباري على المرض (AMO) .
واستغربت استمرار الحكومة في ممارسة منطق التجميد والتغييب للملف الاجتماعي للشغيلة المغربية، والتنكر لمطالبها العادلة والمشروعة، وممارسة الصورية في تدبير الحوار الاجتماعي، جريا على نهج الحكومة السابقة في تدمير التراكمات الإيجابية التي تحققت في هذا الإطار، ومن موقع المسؤولية، كان على الحكومة التجاوب مع الخطاب الملكي لعيد العرش، بالاستجابة للملف المطلبي للشغيلة، من خلال زيادة حقيقية في الأجور، وليس الفتات كما تم اقتراحه سابقا، وتخفيض العبء الضريبي والتكاليف الاجتماعية، ووقف مسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار، والتي أنهكت القدرة الشرائية للمأجورين، ووقف الحيف المسلط على أجراء القطاع الخاص، وفي مقدمتهم المرأة العاملة، ووضع حد لسياسة التسريح الفردي والجماعي، المصحوب دوما بضرب الحريات والحقوق النقابية.
وفي الأخير قرر المجلس الوطني، الدخول في معارك نضالية ضد المساس بالمكتسبات التاريخية للشعب المغربي من تعليم وصحة، وضد التهميش الذي يعرفه الملف الاجتماعي للشغيلة المغربية، وإصرار الحكومة على نهجها المتنكر لمطالبها.