دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى فتح الحوار الاجتماعي حول الملف الاجتماعي للشغيلة المغربية والاستجابة لمضامينه بشكل عاجل، وخاصة الزيادة في الأجور والتخفيض من العبء الضريبي والتكاليف الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية والوفاء بالالتزامات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وفتح الحوار القطاعي، والتوصل إلى اتفاق اجتماعي قادر على تجاوز وضعية الاحتقان التي تعيشها الشغيلة المغربية.
وعبر المجلس الوطني، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، عن تضامنه مع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية والمسؤولة في مطالبها المشروعة، ودعا الحكومة إلى التعامل بجدية مع مطالب الساكنة والاستجابة لها بما يضمن حقوق المواطنين واستقرار بلادنا.
وتضامنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مع المواطنات والمواطنين الذين تضرروا من التساقطات المطرية والثلجية خاصة في المناطق الجبلية والمعزولة، مطالبة الحكومة بتدخلات في مستوى الأضرار التي لحقت بهذه المناطق قصد التخفيف من معاناتها ومساعدتها على تجاوز هذه الظروف الصعبة.
ورفض المجلس الوطني مشروع قانون إطار التربية والتعليم والبحث العلمي والذي يستهدف مجانية التعليم والمس بالمدرسة العمومية كمكسب وطني ناضلت من أجله الطبقة العاملة لعقود وقدمت من أجله القوى الديمقراطية والوطنية تضحيات جسام.
وأكدت أن إصلاح قطاع الوظيفة العمومية لن يكتسب مقومات النجاح إلا بالإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين قطاعيا ومركزيا، ورفضت التوجه الحكومي نحو التخلي عن التوظيف وتعويضه بالتعاقد والذي لن يكرس إلا التراجع في الجودة والهشاشة في الشغل.
كما أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أعدته الحكومة، وأودعته الغرفة الأولى بالبرلمان، في استخفاف واضح بالمركزيات النقابية والديمقراطية التشاركية، سعي جديد إلى التضييق القانوني على حق الإضراب، وتكبيل الجوهر الأساس في الحقوق والحريات النقابية، ولا يمكن إلا رفضه بالمطلق، ودعت الحكومة إلى التراجع الفوري عنه.
وفي الأخير طالب المجلس الوطني الحكومة برفع يدها عن المجال التعاضدي، المتمثل في مشروع قانون التعاضد المعروض على البرلمان، والذي جاء لتصفية المرافق الاجتماعية للتعاضدية والتي تقدم خدمات طبية شبه مجانية لمنخرطيها، والتي تفتح شهية المصحات الخاصة ولوبيات التأمينات.