أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، يوم الأحد بالجزائر، أنه من المنتظر أن يصادق البرلمان المغربي في الدورة الحالية على مشروع القانون المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيوسع اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان.
وقال الصبار، في مداخلة خلال أشغال الاجتماع ال14 للجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إنه من المرتقب أن يمارس المجلس المهام المنوطة بثلاث آليات منصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهي البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل .
وأضاف أنه على المستوى المؤسساتي حافظ المغرب على تصنيفه في درجة الاعتماد «ألف» من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك خلال مارس 2016، مسجلا أنه بعد المصادقة على قانون المجلس، سيمارس هذا الأخير مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي المهام التي تتعلق أساسا بمنع التعذيب في أماكن الحرمان من الحرية .
وأوضح الصبار، في هذا الصدد، أن المجلس دخل في عدة شراكات، خاصة مع مجلس أوروبا وجمعية منع التعذيب ووزارة الخارجية البريطانية وجمعية كرامة، وذلك من أجل التحضير لإنشاء هذه الآلية في أحسن الظروف .
وذكر بأن المجلس أنشأ معهدا للتدريب في مجال حقوق الإنسان سماه «معهد إدريس بنزكري»، كما أحدث إلى جانب شركاء وطنيين مركزا للدراسات الصحراوية تحتضنه جامعة محمد الخامس .
وبخصوص ملاءمة مشاريع القوانين والسياسات مع المعايير الدولية والبناء الديمقراطي، أشار الصبار إلى أن المجلس أصدر آراء استشارية ومذكرات بخصوص عدد من مشاريع القوانين، واستند المجلس في ذلك على المعايير الدولية والمقتضيات الدستورية، مبرزا أن هذه الآراء والمذكرات تهم مواضيع الاتجار في البشر، والحق في تقديم الملتمسات والعرائض للبرلمان، واختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، والحق في الوصول للمعلومة، وهي كلها منشورات صدرت أخيرا، موضحا أن المجلس أصدر أزيد من 30 تقريرا موضوعاتيا ورأيا استشاريا ومذكرة.