بلغت القروض المستعصية الأداء نهاية أكتوبر الماضي 69.7 مليار درهم بارتفاع نسبته 6.84 في المائة مقارنة مع بداية العام، وأصبحت تمثل 7.7 في المائة من إجمالي القروض البنكية، التي بلغت 898.4 مليار درهم بارتفاع 3.1 في المائة مقارنة مع بداية العام.
وتسبب ضعف السيولة الذي تعاني منه الأسر، في تفاقم القروض المستعصية بذمتها والتي ارتفعت بنسبة 14.7 في المائة لتصل إلى 29 مليار درهم، بينما عرفت قروض شركات القطاع الخاص غير المالية ارتفاعا في قروضها المستعسرة بنسبة 1.4 في المائة.
ونتيجة لارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بالقروض المشكوك في استردادها لدى البنوك، سجلت معظم أسعار الفائدة ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الثالث من 2019
وكشفت نتائج استقصاء بنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الثالث 2019 إلى ارتفاع السعر المتوسط المرجح الإجمالي بواقع 11 نقطة أساس إلى 5,09 في المائة ، وبالتالي فقد ارتفعت أسعار الفائدة على تسهيلات الخزينة بما قدره أربع نقاط أساس إلى 4,78 في المائة وعلى قروض التجهيز بواقع 11 نقطة أساس إلى 5,28 في المائة و على القروض العقارية بواقع 40 نقطة أساس إلى5,22 في المائة في المقابل، بقيت الأسعار المطبقة على قروض الاستهلاك شبه مستقرة في 6,72 في المائة .
وحسب القطاعات المؤسساتية، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد بما قدره 35 نقطة أساس إلى 5,69في المائة، كما ارتفعت تلك المطبقة على القروض المقدمة للمقاولات بواقع 7 نقط اساس إلى 4,92 في المائة فيما يخص المقاولات الخاصة، ارتفعت أسعار الفائدة بواقع 12 نقطة أساس إلى 4,98في المائة إجمالا، وبمقدار 9 نقاط أساس إلى 4,50في المائة للمقاولات الكبرى و 12 نقطة أساس إلى5,87 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأفاد بنك المغرب في احصائياته النقدية أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ، تسارعت إلى 4 في المائة بعد 3,5 في المائة، ما يعكس أساسا ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 4,3 في المائة بعد 3,9 في المائة.
أما القروض المقدمة للمقاولات غير المالية الخاصة وتلك الممنوحة للأسر، فقد ارتفعت بنسبة 4,2 في المائة بعد 3,4 في المائة وبنسبة 4,5 في المائة بعد 4,3 في المائة على التوالي.
من جهة أخرى، عرفت القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية انخفاضا بنسبة 5,6 في المائة، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق.
وحسب قطاعات النشاط، تشير المعطيات الفصلية المتاحة إلى ارتفاع طفيف على أساس سنوي للقروض المقدمة للشركات الناشطة في قطاع «الصناعات التحويلية» بنسبة 0,4 في المائة بعد انخفاض بنسبة 4,1 في المائة ، وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة لقطاع «التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية» من 8,1 في المائة إلى 11,1 في المائة، إضافة إلى تزايد حدة انخفاض القروض المقدمة لشركات قطاع «البناء والأشغال العمومية» إلى 1,4 في المائة بعد 0,5 في المائة وشركات قطاع»الكهرباء والغاز والماء» إلى 14,2 في المائة بعد 13 في المائة.