بلغت القروض البنكية الموجهة للاستثمار 173 مليار درهم نهاية يونيو، وتوزعت حسب القطاعات الأساسية، بين القطاع الثانوي (الصناعات المختلفة والأشغال) بنسبة 48.2 في المئة، والقطاع الثالثي (النقل والخدمات) بنسبة 44.2 في المئة، والقطاع الأولي (الفلاحة والصيد البحري) بنسبة 7.6 في المئة.

وعرفت قروض التجهيز (القروض الموجهة للاستثمار) حسب إحصائيات بنك المغرب، تباطؤا ملحوظا في وتيرة نموها خلال النصف الأول من العام، إذ بلغت درجة ارتفاعها 1.42 في المئة خلال هذه الفترة، مقابل 8.3 في المئة خلال النصف الثاني من سنة 2017.
ويرجع هذا التباطؤ على الخصوص إلى تراجع وتيرة نمو قروض التجهيز الموجهة لقطاع النقل والمواصلات من 39.4 في المئة خلال النصف الثاني من 2017 إلى 0.7 في المئة خلال النصف الثامي من 2018، إضافة إلى تراجع نسبة نمو القروض التجهيز الموجهة لقطاع البناء والأشغال العمومية من 20.6 في المئة إلى 4 في المئة خلال نفس الفترة. كما تراجع معدل نمو قروض التجهيز الموجهة للصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية من ارتفاع بنحو 14.1 في المئة خلال النصف الثاني من 2017 لتسجل انخفاضا بنسبة 3.4 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وعرفت حجم القروض الاستثمارية الموجهة لقطاع الفلاحة والصيد البحري نموا بنسبة 0.8 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ 13.1 مليار درهم نهاية يونيو مقابل 13 مليار درهم في بداية العام، وذلك رغم جودة المحاصيل الزراعية خلال الموسمين السابقين على التوالي.
أما قروض التجهيز الموجهة للصناعات الاستخراجية، فواصلت نموها المرتفع والذي تقوده بالأساس استثمارات المجمع الشريف للفوسفاط وشركة مناجم. وعرفت هذه القروض نموا بمعدل 17.8 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد أن سجلت نموا بنسبة 13 في المئة خلال النصف الثاني من العام السابق، وبلغت 15.7 مليار درهم في نهاية يونيو الأخير. وأصبحت تمثل حصة 9 في المئة من إجمالي قروض التجهيز التي منحتها البنوك.
بدورها عرفت قروض التجهيز الموجهة لقطاع صناعات النسيج والجلد والألبسة نموا بنسبة 12.23 في المئة خلال هذه الفترة، وذلك بعد انخفاض بنسبة 9 في المئة خلال النصف الثاني من 2017. وعرفت قروض التجهيز الموجهة لقطاع الخدمات المالية بدورها نفس التوجهة، إذ ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14.7 في المئة بعد انخفاض بنسبة 19.7 في المئة خلال النصف الثاني من العام الماضي.