أكدت أربع تنظيمات نقابية ومهنية تمثل القطاع الصحي الخاص، أنها ومنذ انطلاق الجائحة الوبائية، عملت على تعبئة كل إمكانياتها اللوجستيكية والبشرية ووضعتها رهن إشارة الدولة وتحت تصرف وزارة الصحة، سواء تعلق الأمر بالعيادات أو المصحات الخاصة، من أجل تقوية ودعم الجبهة الوطنية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، معلنة استعدادها الكامل للتكفل التام بالمرضى.

وشدّد كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على أن كل هذه المكونات قررت بوعي كامل وبمسؤولية تامة تركيز مجهوداتها حول الأولويات والقضايا ذات الطابع الاستعجالي، التي تعرفها بلادنا في ظل هذه الوضعية، وتقديم الدعم الكامل والقوي اللامشروط للمخطط الوطني لليقظة ومواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم جهود الدولة من أجل تجاوز هذه الأزمة.

بالمقابل رفضت التنظيمات المذكورة الرسالة الموجهة من طرف رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب، إلى رئيس الحكومة، بتاريخ 30 مارس 2020، في موضوع له صلة بالقطاع الطبي الحرّ، مشددة على أنه لم تتم استشارتها حول أية نقطة تتعلق بطلب أو اقتراح مساعدة أو دعم، أو تدخل في هذا الصدد كيفما كان نوعه وطبيعته، وبأن المجلس الوطني لهيئة الأطباء والطبيبات، لم يطلب في أية لحظة من اللحظات، رأي النقابات الممثلة لأطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة، ولم يحطها علما ولم يشعرها بفحوى الرسالة التي وجهها بشكل أحادي إلى رئيس الحكومة، والتي تم تداولها ونشرها على نطاق واسع.

وأوضح مصدر من التنظيمات الصحية المعنية، على أنه لم تتم الإشارة يوما في كل البلاغات الصادرة عن الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، أو الإحالة، في أية لحظة من اللحظات، على  الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو الضريبي، رغم أهميته، ولم تكلّف هذه التنظيمات المهنية والنقابية الممثلة للقطاع الطبي الخاص، أية جهة من الجهات لتقوم بذلك نيابة عنها، مشددا على أن القطاع الصحي الخاص سيظل متضامنا من أجل مواجهة التقلبات المرتبطة بالسياقات الصحية التي تعرفها بلادنا، ولن يفتقر للهندسة التي ستمكنه من إيجاد الحلول المناسبة لضمان السلوك المشرف للقطاع على مختلف الأصعدة في مواجهة الجائحة، ومن خدمة بلادنا بكل مواطنة وقيم متشبعة بالتضامن والوحدة والتآزر.