أفلحت ولاية أمن القنيطرة في كسب مسافات إضافية في «غابة الجريمة «في عاصمة الغرب بتبنيها استراتيجية وقائية، حيث استطاعت أن تخفف من معدلات الجريمة ومكافحة مختلف صورها وأشكالها، بعد أن نجح فريقها الأمني في بناء خطة تواصلية تسير نحو تلقيص الفجوة بين نموذجيْ الأمن المنغلق والأمن المنفتح.

وتواصل مصالح ولاية أمن القنيطرة، خلال الأسبوع الجاري، حملات أمنية متواترة تروم تعزيز الأمن الوقائي، الذي أضحى أمرا أكثر إلحاحا من قبل ساكنة القنيطرة، وذلك عبر حملات تمشيط على صعيد العديد من المناطق السوداء في المدينة.
فقد تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف عمليات سرقة تحت التهديد بالعنف، وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على جهاز هاتف محمول متحصل من عمليات السرقة، كما مكنت التحريات المتواصلة من تعرف ثلاث ضحايا على المشتبه فيهم باعتبارهم المتورطين في تعريضهم للسرقة تحت التهديد بالعنف.
ونجحت دورية للدراجين في نفس اليوم ،الإثنين الماضي، في توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف بحي الساكنية وبالمناطق المدارية القريبة من المدينة. وأوضحت عمليات التنقيط بقاعدة البيانات الإسمية التابعة لمصالح الأمن بالقنيطرة أن المشتبه فيهما يشكلان موضوع بحث من أجل 15 قضية زجرية، تتعلق بالاتجار في المخدرات والسرقة بالعنف والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض ومحاولة الاختطاف.
والواضح، أن ما تعيشه مدينة القنيطرة لا يخرج عن نطاق الشوائب الأمنية المعروفة والموجودة في جميع المدن الكبرى بالإضافة إلى بعض الجنح المرتبطة بطبيعة النسيج العمراني والسكاني.
وبالموازاة، مع المجهودات التي تبذلها مصالح ولاية أمن القنيطرة للوقاية من الجريمة ومكافحة مختلف صورها وأشكالها ،تعمل مصالحها على المساهمة في مكافحة جرائم السرقة التي تستهدف البنية التحتية لشبكة الاتصالات والربط بالماء والكهرباء.وفي هذا السياق، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، ذات اليوم (الاثنين)، من ضبط سيارة نقل محملة بما مجموعه 156 عدادا نحاسيا لشبكة الماء، وكمية ضخمة من الأسلاك النحاسية ذات الضغط المرتفع، و4.5 كلغ من الغلاف النحاسي لخرطوشات الصيد الفارغة، وقد تم توقيف سائق السيارة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، عند مخرج مدينة القنيطرة في اتجاه الدار البيضاء.
وهكذا، بالرغم من الاقناع التام بأن الأمن الاجتماعي لا تصنعه شرطة القرب أو غيرها، وأن الانحراف هو نتاج لوضعية اجتماعية معينة تتداخل فيها أسباب متعددة، فقد وجدت مصالح ولاية أمن القنيطرة نفسها أمام واقع تدبير أزمة متعددة الأوجه تسببت فيها اختلالات تسيير غير معقلن للنقل الحضري الخاص بالمدينة.
فعلى امتداد الشهر، ومع ارتفاع الطلب على النقل الحضري العمومي، الذي تدبره مؤسسة خاصة في اطار التدبير المفوض وتقلص اسطوله ومساراته عبر المدينة، وجدت مصالح ولاية الأمن نفسها مع بداية موسم الاصطياف في مواجهة سيل من الجانحين يجدون في نقط التجمعات مرتعا للعربدة والرعونة، وكذا ارتكاب جنح متعددة في حق الساكنة والأسطول نفسه، حيث تحولت حافلات النقل الحضري إلى مجال لاستعراض العضلات وتبني سلوكات الرعونة وما يصاحبها من أفعال إجرامية.
وبالرغم من محاولة التغطية على الإخفاق المسجل بخصوص التدبير المفوض للنقل بالمدينة وتعليقه على مشجب الأمن الى أن بات جزء من ساكنة المدينة يعيش رهابا جماعيا، وحالة من عدم الإحساس بالأمان، لم يمنع الوضع مصالح أمن القنيطرة من تأمين المدينة عبر مجموعة من الحملات التطهيرية الدائمة والواسعة، مكنت خلال شهر من توقيف 87 مبحوثا عنه و926 بسبب عدم الاداء، وتحقيق هوية ما يزيد عن 1650 شخصا من المشتبه فيهم ، بالاضافة الى عدد من حاملي الخمورو السلاح الابيض دون مبرر والعشرات من المعربدين.
وإذا كان الواقع يفرض على المتتع للشأن الأمني أن يستحضر مجموعة من العوائق التي ينبغي أن يضعها الفاعلون الاجتماعيون وشركاء المجتمع المديني لمحاكمة الأمن بمدينة المتناقضات هاته، فالواقع ذاته يجب أن يجعله بالمقابل لا يتجاهل أن رجال الأمن يواجهون مجموعة من المعوقات على مستوى الوسائل والرجال وكذا ما فعلته الهجرة القروية والكثافة الديمغرافية والتوسع العمراني وما فعلته البطالة.
هكذا، يمكن للمتتبع اليوم أن يضع سؤالا عريضا: كيف لمدينة مثل القنيطرة أن تعيش آمنة؟ وكيف لها أن تصنع أمنها الاجتماعي؟، إن الأمن هو الذي يتأسس على قاعدة تشاركية بين جميع الفاعلين، الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال التنسيق بين كل المتدخلين الأمنيين، فضلا عن مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية المعتمدة وفق منظور تشاركي مع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بما في ذلك إشراك المجتمع المدني وجمعيات الأحياء الفاعلة في اجتماعات اللجان الأمنية المخصصة لموضوع محاربة الجريمة.
فقد عرفت مصالح ولاية أمن القنيطرة تطورا نوعيا بفضل استراتيجية العمل المعتمدة والمرتكزة على إعداد خريطة للمناطق الأكثر عرضة للجريمة وتعبئة الموارد البشرية واللوجيستية لشن حملات تمشيط على صعيد المناطق السوداء.