القوة الأميركية في النيجر حاولت اعتقال أو قتل أحد الجهاديين

ذكرت شبكة «ايه بي سي نيوز» الإخبارية أن العملية العسكرية التي أسفرت عن مقتل أربعة جنود أميركيين في النيجر كانت في الواقع مهمة للقبض على أو قتل قيادي متطرف، وليس دورية استطلاعية كما أعلن البنتاغون.
وأوضحت الشبكة نقلا عن مسؤولين نيجريين أن هدف العملية ليل 3 الى 4 اكتوبر كان احد القادة المرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة ويعرف محليا باسم «داندو».
وصدر التقرير بعدما قال رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد للصحافيين الأسبوع الماضي إن العملية كانت عبارة عن مهمة استطلاعية.
وقالت مصادر استخباراتية أميركية ل»ايه بي سي» إن هدف العملية في البداية كان الاستطلاع لكن الأمر تغير لاحقا فبقي الجنود وقتا أطول مما كان مخططا أي أكثر من 24 ساعة.
وقال مسؤول استخباراتي أميركي رفيع للشبكة الإخبارية «كان عليهم الذهاب والعودة في يوم واحد (…) ولكنهم بقوا لمدة طويلة في مهمة تغيرت (أهدافها) فتم العثور عليهم ومراقبتهم وأخيرا الهجوم عليهم».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في وقت سابق أنه ط لب من القوات الأميركية التي كانت في مهمة استطلاعية دعم عملية سرية ثانية تنفذها قوات خاصة أميركية وفرنسية ونيجرية للقبض على عنصر جهادي أو قتله.
وأوقفت العملية بسبب سوء الأحوال الجوية ولكن تم الطلب من الفريق الاستطلاعي الذي كان متواجدا البحث عن أدلة جديدة تتعلق بعنصر تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشار دانفورد الأسبوع الماضي إلى أن وحدة تضم 12 جنديا من القوات الأميركية الخاصة و30 جنديا نيجريا كانت في طريق العودة من قرية تدعى تونغو تونغو عندما هاجمتهم مجموعة من 50 مقاتلا على ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية بأسلحة صغيرة الحجم وقنابل وعربات مجهزة برشاشات.
وأضاف أن القوات الخاصة ظلت لمدة ساعة دون أن تطلب تعزيزات، ما يشير إلى اعتقادهم بأن الوحدة ستتمكن من التعامل مع المهاجمين.
ولكن «ايه بي سي» نقلت عن مسؤول نيجري قوله إن النيجريين طلبوا دعما لكن الجانب الأميركي رفض.
وقتل خمسة جنود نيجريين كذلك في الاشتباك.
ورفض البنتاغون التعليق على تقرير «ايه بي سي نيوز».
وقالت متحدثة إن «اجراء تحقيق شامل في هذا الحدث المؤسف هو الأولوية القصوى لوزارة الدفاع. لن أعلق بأي شيء قبل أن تكتمل الصورة لدينا بشأن ما حدث وما لم يحدث».
قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم ما يصل إلى 60 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في أفريقيا.
وتستهدف القوة، التي ستتألف في آخر الأمر من نحو خمسة آلاف جندي من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، التصدي لتهديد الجماعات المتشددة المتنامي في منطقة الساحل القاحلة في غرب أفريقيا ومنها القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
ولم يصل الدعم الأمريكي لقوة مجموعة الخمس إلى حد توقعات فرنسا ودول أخرى بأن واشنطن ستساند تمويلا مباشرا من الأمم المتحدة.
وقالت السفيرة الأمريكية بالمنظمة الدولية نيكي هيلي «نعتقد أن قوة مجموعة الخمس يجب أولا وقبل كل شيء أن تكون تابعة لدول المنطقة نفسها».
وأضافت «نتوقع أن دول مجموعة الخمس ستؤول لها تبعية القوة كاملة خلال فترة ثلاث إلى ست سنوات مع استمرار المشاركة الأمريكية».
وقتل أربعة جنود من القوات الأمريكية الخاصة في كمين نصبه مسلحون مجهولون هذا الشهر في النيجر مما سلط الضوء على مشاركة واشنطن في عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة.

ترامب لا يحتاج الى تفويض
لمحاربة الارهاب

أكد كبار مستشاري دونالد ترامب العسكريين وفي شؤون السياسة الخارجية الاثنين أن الرئيس الاميركي لن يحتاج إلى تفويض جديد من الكونغرس للسماح لقوات البلاد بشن حرب على نطاق عالمي ضد الجهاديين.
وينظر النواب الأميركيون في تجديد أو إلغاء «الإذن باستخدام القوة العسكرية»، وهو تفويض أ قر في 14 سبتمبر 2001، بعد ثلاثة أيام من الاعتداءات على نيويورك وواشنطن التي نفذها خاطفون ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
وسيمكنهم ذلك من استعادة سلطتهم الدستورية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والحرب، إلا أن وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيم ماتيس أصرا على أن ذلك سيكون مبكر لأوانه وغير ضروري.
وقال تيلرسون لأعضاء مجلس الشيوخ إن «لدى الولايات المتحدة السلطة القانونية لتنفيذ عمليات ضد طالبان والقاعدة والقوات المرتبطة بهما بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية ولا تسعى حاليا إلى الحصول على أي تفويض جديد أو إضافي من الكونغرس لاستخدام القوة».
وأضاف أن «الإذن باستخدام القوة العسكرية» سيبقى «حجر الزاوية لجميع عمليات الجيش الأميركي الجارية وسيستمر في منح السلطة القانونية التي يتم الاعتماد عليها للتخلص من هذا التهديد».
وبدا ان ماتيس وتيلرسون متفقان انهما اصرا على أنه في حال سعى الكونغرس إلى استبدال «الإذن باستخدام القوة العسكرية»، فلا ينبغي عليه القيام بذلك قبل ايجاد تفويض آخر جاهز لاستبداله فورا، لمنح غطاء قانوني للعمليات الجارية واعتقال المشتبه بهم.
وقال ماتيس محذرا «لا يمكننا وضع إطار زمني ثابت للنزاع ضد عدو قادر على التكيف يأمل بأننا لا نملك الرغبة في القتال على مدى الوقت الضروري».
وأضاف «إنها حرب ضد عدو عابر للقارات لا يعترف بالحدود الدولية ولا يرسم حدودا جغرافية لمناطق عملياته».
ومنذ تمرير «الإذن باستخدام القوة العسكرية»، اعتمد ثلاثة رؤساء متعاقبين على التفويض لإطلاق عمليات ضد مجموعات إسلامية مسلحة في مناطق نزاع واسعة الانتشار حول العالم.
وأكد معارضو التفويض مرارا أن الرئيسين السابقين جورج بوش الابن وباراك أوباما والرئيس الحالي دونالد ترامب تجاوزوا بنود التفويض الذي كان يستهدف في البداية تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن.
ومع مقتل أربعة جنود أميركيين في كمين نفذه مسلحون في النيجر هذا الشهر، تفاجأ العديد من المواطنين الأميركيين لدى معرفتهم أن وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) نشرت مئات القوات في غرب افريقيا.
ويضغط بعض النواب حاليا للتأكيد على حق الكونغرس بموجب الدستور الأميركي في تقرير متى وأين يمكن للولايات المتحدة دخول حرب، في ظل رفض البيت الأبيض.
وعرض كل من ماتيس وتيلرسون الاثنين القضية على لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ والتي يرأسها السناتور الجمهوري بوب كوركر، المعارض لترامب.
وأشار كوركر إلى أن النواب منقسمون وغير قادرين على «ردم الهوة» بين أولئك الداعين إلى وضع تفويض جديد محدد اكثر وبين من يعتقد بأن «تقييد القائد الأعلى للقوات المسلحة في وقت الحرب هو تصرف يفتقد إلى الحكمة».
من جهته، حذر السناتور الديموقراطي في اللجنة بن كاردين من تنامي المعارضة لتفويض عسكري يعطي الضوء الأخضر «لحرب شاملة في الخفاء لا نهاية لها».
لكن منذ ذلك الحين، ساءت علاقة كوركر بترامب حيث أصبح ينتقد الرئيس علنا فيما ازدادت الدعوات لرقابة جديدة على عمليات الولايات المتحدة في افريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
أما العضو الديموقراطي في اللجنة السناتور تيم كاين، فاستجوب ماتيس وتيلرسون بشأن مدى اتساع عمليات الجيش الأميركي غداة مقتل أربعة جنود أميركيين في النيجر هذا الشهر.
وقال كاين «أعتقد أنها حرب بلا نهاية وأشعر بقلق عميق بشأن امتلاك رؤساء في السلطة التفويض للقيام بذلك دون استشارة الكونغرس،» داعيا إلى نقاش علني موسع وتصويت على مشروع قانون مرتبط بـالاذن وضعه بالاشتراك مع السناتور الجمهوري جيف فلايك.
ولم يطرح بول على ماتيس وتيلرسون أي اسئلة إلا أنه تحدث عن رغبتهما في الحصول على سلطة «مطلقة» فيما يتعلق بالحروب.
ودعا زملاءه في الكونغرس إلى «مقاومة» الإدارات التي تدعي «القدرة على شن حرب استباقية وفي أي مكان وزمان».
وقال بول «أنا هنا للقول لكم بكل قوة إن ذلك ليس ضمن سلطتكم».

التغير المناخي ، أكبر تحدي للبشرية …. بأفريقيا

أصبح العالم اليوم يعيش على وقع الفيضانات والجفاف والحرائق والأعاصير والزوابع … وهي كوارث طبيعية مدمرة، شكلت النتيجة المباشرة والحتمية للتغيرات المناخية، التي تظهر بوصفها التحدي الأكبر للبشرية في القرن الحادي والعشرين.
وتعرض هذه الظواهر المناخية الكبيرة المصحوبة بخلخلة النظم الإيكولوجية واستنزاف الموارد الطبيعية، مستقبل البشرية للمخاطر وتهدد بشكل جدي بقاء واستقرار أكثر المناطق هشاشة.
ويتعلق الأمر بالبلدان الجزرية والإفريقية التي تعد الأكثر عرضة للآثار المدمرة للتغيرات المناخية، على الرغم من أن مساهمتها في الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة يعتبر ضعيفا.
ومن المتوقع أن يتطرق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الذي سيعقد اليوم الاثنين ببون الألمانية، تحت رئاسة دولة فيجي الجزرية، الى قضية قدرة ومقاومة البلدان الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية. وسيمكن هذا الحدث العالمي من الاطلاع على الدينامية التي أطلقها المغرب، الذي أبان، طوال فترة رئاسته لمؤتمر كوب 22، عن ريادة متميزة وانخراطه اللامشروط لفائدة أفريقيا قوية وطموحة، قادرة على مواجهة التحديات المناخية والالتزام بالسير نحو التنمية المستدامة.
وتحقيقا لهذه الغاية، مافتئ المغرب يعمل على التفكير في إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز تكيف البلدان الإفريقية مع التغيرات المناخية، وتعبئة الموارد المالية العمومية والخاصة، وتشجيع إحداث مشاريع هيكلية ومشاريع كبيرة للبنيات التحتية المستدامة في أفريقيا.
وانطلاقا من الرغبة الراسخة في مواصلة الجهود التي بذلتها منذ سنوات للمساهمة في تقدم وازدهار أفريقيا، لم تدخر المملكة أي جهد للدفاع عن قضية هذه القارة في مختلف المنابر والتظاهرت العالمية في انسجام تام مع السياسة الأفريقية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشكل مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين حول المناخ (كوب 22) في مراكش نقطة تحول في عمل المغرب، من خلال جعل أفريقيا تحظى بالاهتمام اللازم ووضع انشغالات القارة في مقدمة جدول أعمال المناخ العالمي.
وكان هذا التوجه الإفريقي للمغرب واضحا جدا خلال مؤتمر العمل الإفريقي الذي نظم على هامش مؤتمر (كوب 22) في مراكش والذي حضره رؤساء دول وحكومات ووفود 50 دولة أفريقية اجتمعوا للدفاع عن مطالب القارة، ولا سيما في ما يتعلق بتمويل المناخ ونقل التكنولوجيا.
واعتمد مؤتمر القمة إعلانا مشتركا دعا من خلاله رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الشركاء الاستراتيجيين لإفريقيا، خاصة ، إلى تعزيز التعاون «في اتجاه الطموح الافريقي للتنمية المستدامة والمندمجة».
وفي خطابه أمام هذا المؤتمر ، اقترح صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسم معالم أفريقيا القادرة على الصمود أمام التغييرات والتي «ستستخدم مواردها بطريقة مثلى، وتحترم التوازن البيئي والاجتماعي، وهي أفريقيا التي ستعمل من أجل تنمية مندمجة بشكل يتوافق مع ما يشكل هويتها: ثقافة التقاسم والإنصاف والتضامن».

وحذر جلالته أيضا من أن التقلبات المناخية على المستوى العالمي «تمثل عقبة أمام التنمية بأفريقيا، وتهـدد بشكل كبير الحقوق الأساسية لعشرات الملايين من الافارقة».
ولحماية أفريقيا من هذه الأخطار التي تهددها، تمت الدعوة خلال هذا المؤتمر إلى تمكين البلدان الهشة والفقيرة من دعم مالي وتقني عاجل يمكنها من تعزيز قدراتها والتكيف مع التغيرات المناخية. وبالإضافة إلى ذلك، تم بهذه المناسبة اطلاق عدة مبادرات لتعزيز التنمية المستدامة بالقارة مع التركيز على الطاقات المتجددة والفلاحة والتكيف، وتطوير النماذج الحضرية المقاومة. ويتعلق الأمر بالأساس بالصندوق الأزرق الخاص بحوض الكونغو، وإعادة تأهيل حوض تشاد، ومشروع «السور الأخضر الكبير للصحراء والساحل»، وصندوق الاستثمار الأخضر الخاص بالقارة الأفريقية.
كما كان الأمن الغذائي، الذي يشكل تحديا كبيرا للقارة الأفريقية، في صلب النقاشات خلال هذه المؤتمر الذي شكل مناسبة لتعزيز مبادرة تكيف الفلاحة الأفريقية مع التغيرات المناخية.
وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقها المغرب في أبريل الماضي، إلى التقليص من هشاشة الفلاحة الأفريقية أمام التغيرات المناخية . وتقترح العمل على جانبين يرتبطان بالمفاوضات لوضع تكيف الفلاحة الأفريقية في صلب رهانات مؤتمرات الأطراف حول المناخ، وبالحلول لتعزيز وتثمين تنفيذ مشاريع ملموسة ومبتكرة في مجال تدبير الأراضي والتحكم في الموارد المائية الفلاحية وتدبير المخاطر المناخية، وتعزيز القدرات، بالإضافة إلى حلول ترتبط بالتمويل.
وتعزز التوجه الأفريقي للمملكة الذي مافتئ يتنامى بإعلان جلالة الملك إحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الأفريقية. ويشكل هذا القرار الذي أعلن عنه جلالة الملك في الخطاب السامي الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، دليلا قاطعا على أن المغرب يضع ضمن انشغالاته تنمية القارة الأفريقية والدفاع عن مصالح شعوبها.


بتاريخ : 11/11/2017