شدد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع التربية والتكوين في بلدنا، وكثرة الصعوبات وتراكم المشاكل التي يعانيها القطاع منذ سنين، وأضاف لشكر الذي كان يتحدث أمام أعضاء قطاع التعليم الاتحادي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، صباح السبت الماضي، أن الظرف السياسي الراهن يتطلب مزيدا من الحكمة والتبصر في اختيار شخصية كاريزمية تتولى الحقيبة وتعيد للتربية والتكوين أوجهما وزخمهما المنتظر كقاطرة للنمو والتقدم. كما نبه لشكر إلى خطورة ما يتداول من اعتداءات على رجال ونساء التعليم، معتبرا أنها مرفوضة بالمطلق ومدانة ولا يمكن التسامح مع مثل هاته الانفلاتات، وذكر الكاتب الأول أن «مساهمة الاتحاديين في الحركة الطلابية يشهد بها التاريخ أو من خلال أساتذتنا في كافة مراتب التعليم الابتدائي والجامعي، حيث لعب الأساتذة الاتحاديون دورا رياديا يؤكد وعيهم لما للمنظومة التعليمية من دور مركزي في حياة المجتمع «.
وذكر لشكر» بتميز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دون باقي الأحزاب السياسي، بوعيه الحقيقي للدور المركزي للتعليم «، كما نوه بدور الجمعيات والجامعيين الاتحادين الذين « حافظوا على الوحدة النقابية في التعليم العالي وعلى نفس الوهج في النقابة، والذين أعطوا الأولوية للجامعة»، مؤكدا أهمية أن « يسجل الرأي العام السمو الذي أطرت به النقابة» من حيث « الأولوية لكل ما يتعلق بإصلاح الجامعة قبل إصلاح أوضاع رجالاتها ونسائها «وأردف مسترسلا أنه «حينما يلتقي الاتحاديون فإن الهاجس الذي يجمعهم لا يكون فئويا، لأن الأستاذ الاتحادي الجامعي يحمل هم الوطن، ونحن نحمل جميعا هم هذا العالم، ونحاول أن نفهم تعقيدات هذا الواقع المتسارعة «.
وفي سياق التفاعل مع الأحداث الوطنية، وبخصوص القضية المركزية للمغاربة قال لشكر: « … يجب أن نعتز بأن المغرب حقق في هذه السنة إنجازا كبيرا بالرجوع إلى الاتحاد الإفريقي، حيث دخلنا مرحلة جديدة، وهي العمل على إخراج خصومنا من الاتحاد الإفريقي «، وفي نفس السياق قال الكاتب الأول «لنا أن نعتز بخطاب المسيرة لجلالة الملك محمد السادس، والذي ذكر « بالشرعية التاريخية والمرجعية التاريخية، أن الرجوع إلى خطاب محاميد الغزلان فيه إشارة قوية لجيراننا، هذه الإشارة التاريخية ما يمكن أن يطمئننا نحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،أن موقف قائدنا عبد الرحيم بوعبيد من الاستفتاء واضح «. إضافة إلى «المحددات الأربع، حيث إن المغرب لن يتفاوض بنفس الطريقة السابقة التي كان يتبعها، اليوم احترامنا للشرعية الدولية يجب أن يؤسس على قاعدة جديدة فيها خط أحمر وضرورة احترام السيادة المغربية على هذه المنطقة، فالسقف هو الحكم الذاتي» . وأشار لشكر إلى ما عرفته بلادنا في الشهور الأخيرة ابتداء بالدخول السياسي والاجتماعي وقوة الخطب الملكية والزلزال السياسي وتقرير جطو والحراك الذي عرفته الحسيمة والذي أدى إلى إنهاء عمل بعض الوزراء . وأضاف « نحن في الاتحاد الاشتراكي منسجمون مع مواقفنا السابقة طيلة الخمس سنوات السابقة لتشكيل هذه الحكومة، فنحن الوحيدون في هذه الحكومة الذين كنا في المعارضة و كانت لنا ملاحظات على التدبير والتسيير» . وقال أيضا «إننا نعتبر الخطب الملكية تأكيدا لما عبرنا عنه سابقا «، مضيفا أن «التحكم الذي كان في أذهان البعض لم يكن له مقاوم سوى حزبكم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في وقت عمل فيه البعض من الحزبيين على التدخل في شؤون الأحزاب، وهو ما نرفضه من جانبنا ونحترم البيوت الداخلية لجميع المكونات الحزبية الأخرى «واليوم، يضيف لشكر « كفى من الشعبوية ومن الأوهام ، فالبلاد تحتاج إلى سياسة هادئة، وللأسف الشديد عرف الحوار الاجتماعي توقفا من طرف الحكومة السابقة منذ 5 سنوات، وكان قد عرف الحوار ،سابقا، مأسسة منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي ، ونأمل في هذه الأغلبية مأسسة الحوار الاجتماعي، وأن تتعامل الأطراف مع الحوار بهدوء ومسؤولية».
من جهته، أشار جمال الصباني، الكاتب الوطني لقطاع التعليم العالي، إلى دخول جامعي أسوأ من دخول السنة الماضية، كما كان الدخول الجامعي للسنة الماضية أسوأ من السنة التي سبقتها. مسجلا أن الحركة الاتحادية منذ نشأتها وضعت المسألة التعليمية في صلب اهتماماتها، وهذا راجع، بطبيعة الحال، إلى مرجعيتنا ومبادئنا التقدمية.وأن السؤال الحقيقي الذي طرح في حزبنا هو إلى أي حد نجحنا في ترجمة مبادئنا داخل منظومة التعليم. و أن استقلالية المعرفة، يقول الكاتب الوطني لقطاع التعليم الاتحادي، شرط أساسي لبناء الديمقراطية. كما يعد ولوج التعليم العالي لكل المواطنين، شرطا ضروريا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبر أن الربط الجوهري بين التعليم والبحث العلمي هو الذي يضمن نقل معرفة نقدية مبنية على الكفاءة والجرأة والصرامة في مساءلة اليقينيات، فيصبح بذلك الضامن لبناء المجتمع الحداثي.
وختم الصباني بالقول إن بعض المسؤولين يتدخلون في توجيه الانتخابات بمجالس المؤسسات والجامعات وتشجيع المرشحين الموالين للإدارة بشكل مكشوف، بل ومحاولة اختراق النقابة الوطنية للتعليم العالي في أفق تدجينها.
من جهته، قال عبد الكريم مدون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في لقاء قطاع التعليم العالي الاتحادي، إن تحقيق التنمية الشاملة لإصلاح الجامعة يرتكز على ممارسته للاستقلالية التي لا تعني، بأية حال، انفصالها عن وصاية الدولة أو إنشاء مراكز متعددة القرار، ولكنها تعني ترشيد تطبيق سياسة اللامركزية في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي، وأضاف مدون أن إصلاح الجامعة يجب أن يبنى على حكامة جيدة مرتبطة أساسا بتدبير ديمقراطي حقيقي لاختيار من له القدرة على تدبير مؤسسات التعليم العالي وهو ما يمكن من خلاله إحداث تحول على مستوى الحكامة الجامعية، فلا نفهم أن يكون المغرب مرتبطا في اختيار من يدبر مؤسسات التعليم العالي بالتعيين المغلف بمباراة، مشروع تطوير المؤسسة الذي أبان عن العديد من المشاكل تعيشها مجموعة من المؤسسات الجامعية .
و حرصت النقابة الوطنية للتعليم العالي، يقول الكاتب العام،وفي مختلف مؤتمراتها، على التأكيد على أن إصلاح التعليم رهين بتوحيده في جامعات موحدة المعايير والمقاييس ومتعددة الاختصاصات، ففي غياب توحيد التعليم العالي، وعدم إحداث مؤسسات ذات التكوينات الممهننة بالأعداد الكافية لاستيعاب تزايد عدد الطلبة، تنامت ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات الجامعية المتخصصة في التكوينات الأكاديمية وذات الاستقطاب المفتوح.
وأضاف أن غياب تخطيط استراتيجي لاستيعاب هذا التزايد دفع الوزارة الوصية والجامعات إلى اتباع سياسة ارتجالية تواجه بها حالات الاستعجال ببناء بعض المدرجات أو القاعات على حساب التناسق المعماري للمؤسسات، والتضحية بالمجال الأخضر والمرافق الترفيهية أو الاجتماعية للطلبة.
وختم مدون قائلا إن أي إصلاح حقيقي وشمولي لا يمكن أن يتم خارج الأخذ بعين الاعتبار مسألة الأستاذ الباحث والظروف العامة التي يشتغل فيها ومساره المهني، لذلك فالمكتب الوطني واللجنة الإدارية، بالإضافة إلى اشتغالهم على الإصلاح الشمولي يستحضرون الملف المطلبي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني العاشر.