شهدت المبادلات التجارية المغربية – الفرنسية، نموا ملحوظا بلغ متوسطه 5,8 في المئة في السنة، إذ انتقل من 79,9 مليار درهم خلال سنة 2010، إلى 109,3 مليار درهم سنة 2017، بحسب دراسة قامت بها مديرية الدراسات و التوقعات المالية (DEPF).

ففي سنة 2017، ارتفعت المبادلات التجارية الثنائية بنسبة 6% مقارنة بسنة 2016، وكذلك الأمر بالنسبة للصادرات المغربية نحو فرنسا التي بلغت 56,8 مليار درهم، بزيادة ناهزت 17,9% عن نفس الفترة من سنة 2016، بخلاف الواردات المغربية من فرنسا التي انخفضت بنسبة 4,6%، لتبلغ قيمتها 51,9 مليار درهم.
ويلاحظ فائض في الميزان التجاري الفرنسي، إذ بلغ 4,8 مليار درهم خلال 2017، أي بتحسن قارب 11,2 مليار درهم، وبعد انخفاض في الأداء خلال سنة 2016 قارب 4,9 مليار درهم. وتحتل فرنسا المرتبة الثانية بعد اسبانيا، من حيث الصادرات نحوها بنسبة 22,9% في 2017، بزيادة 1,2 نقطة مقارنة بسنة 2016. أما بالنسبة لفرنسا، فإن المغرب يمثل المورد رقم 22 و الزبون رقم 23 لفرنسا، فقد مثل المغرب 0,94% من الصادرات الدولية، مقارنة بنسبة 0,57% خلال سنة 2010، كما يمثل المغرب 16,6% من الصادرات الفرنسية نحو أفريقيا في 2017، وتمثل المبادلات التجارية مع المغرب 19,1%، من التبادلات الفرنسية مع إفريقيا.
وفي سياق التعجيل بالنمو الاقتصادي الفرنسي، الذي ناهز 2,2% خلال سنة 2017، مقارنة ب1,2% خلال 2016، عبر زيادة الطلب على السلع المغربية التي قدرت ب 5,5% خلال 2017، مقارنة بسنة 2016 التي وصلت فيها هذه الزيادة إلى 3,7%. و ارتفع مستوى الصادرات المغربية نحو فرنسا، ليبلغ 56,8 مليار درهم وبزيادة 17,9% عن سنة 2016، متجاوزا متوسط سنة 2010 الذي قارب 2,4%. وتحتل الكبلات الكهربائية المرتبة الأولى من حيث الصادرات المغربية، بنسبة 17,5% من المبيعات العامة الموجهة لفرنسا، وبرقم معاملات بلغ 10 مليارات درهم خلال سنة 2017، تتبعها السيارات المخصصة للسياحة، بنسبة 16,8% من الصادرات و برقم معاملات قارب 9,6 مليار درهم في 2017، وأخيرا قطع الطائرات بمجموع 8,1% وبقيمة 4,6 مليار درهم.
بينما الواردات المغربية من فرنسا، سجلت بلغت 51,9 مليار درهم خلال 2017، بانخفاض 4,6% و مجموع 54,5 مليار درهم عن سنة 2016. وتمثل الواردات المغربية من فرنسا، نسبة 11,9% مقارنة ب15,6% سنة 2016، بعد اسبانيا بنسبة 16,9% في 2017. وتحل قطع السيارات السياحية في المرتبة الأولى بنسبة 6,7%، تليها قطع الطائرات بنسبة 5,4%، ثم الكابلات الكهربائية بنسبة 5,2%، وأخيرا المشروبات و السجائر بنسبة 5%.