قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، أول أمس الخميس، إن غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا قررت تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك إلى يوم الاثنين المقبل وذلك لمواصلة مناقشة القضية بإعطاء الكلمة للنيابة العامة للترافع.
وأوضح الداكي، في تصريح للصحافة عقب جلسة الخميس التي واصلت خلالها هيئة المحكمة الاستماع لمرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني، أنه ترافع في القضية خلال جلسة الخميس ثمانية محامين (منهم محام إسباني) قدموا أمام المحكمة مرافعات تناولت بالتحليل عدم ارتكاز الدفوعات المثارة من قبل المتهمين ودفاعهم على أي أساس قانوني، سواء المتعلقة منها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا للبت في القضية أو المتعلقة بادعاءات التعذيب.
وأضاف أن مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني اعتبرت أن انسحاب المتهمين من المحاكمة فيه استخفاف بآلام أفراد عائلات الضحايا الذين يضمن لهم القانون المغربي والمواثيق الدولية الحق في إيصال صوتهم أمام القضاء ومواجهتهم بالمتهمين، مبرزا أن ما وقع يوم 8 نونبر 2010 شكل محنة لأسر الضحايا لا تزال تعاني منها حتى الآن.
وأشار إلى أن ما زاد في محنتهم إصرار المتهمين ودفاعهم قبل انسحابهم من المحاكمة على إعطاء البعد السياسي لجرائمهم وإصرارهم على التنكر للتطور الذي عرفته المنظومة القضائية المغربية والذي مكن المتهمين أنفسهم من محاكمتهم من جديد أمام القضاء المدني بعد تعديل قانون العدل العسكري.
كما ركزت مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني، يضيف الداكي، على وسائل الإثبات التي عرضت أمام المحكمة وتمت مناقشتها بعد النقض والإحالة، خاصة مضامين الشريط الذي تم عرضه، وكذا محاضر التقاط المكالمات الهاتفية التي وثقت لتخابر المتهمين مع جهات أجنبية والتواطؤ معهم لتنفيذ المخطط الإجرامي الذي انتهى بأحداث مخيم اكيم إزيك الأليمة.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المرافعات تضمنت الإشادة بالأجواء التي مرت فيها أطوار المحاكمة حتى الآن والتي تميزت بتوفير شروط المحاكمة العادلة حسب ما أكده العديد من الملاحظين الوطنيين والدوليين، وكذلك العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وأوضح أنه تنفيذا لأمر المحكمة توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة بغاية تلاوة محضر الجلسة على المتهمين، غير أنه بمجرد شروعه في ذلك قاطعوه كالعادة رافضين الاستماع إليه ومرددين شعارات حالت دون إتمامه لمهمته على الوجه المطلوب. كما توجه على إثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين المتواجدين بها بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.
من جهة أخرى، أشار الوكيل العام للملك إلى أن جلسة الخميس أحضر لها المتهمون المعتقلون باستثناء أربعة ، ثلاثة منهم أدلي بشأنهم بشواهد طبية أنجزها طبيب المؤسسة السجنية، فيما أفيد عن الرابع تعذر إحضاره لكونه يواصل اجتياز امتحانات الباكالوريا باعتباره من المترشحين الأحرار.
وحضر أطوار الجلسة أيضا المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني، كما استمر المتهمون الموجودون في حالة اعتقال في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أنه تم الحرص كالعادة على تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها بغاية تتبع أطوار المحاكمة، حيث واكب إجراءات المحاكمة خلال الجلسة بعض أقارب المتهمين والضحايا وملاحظون، ومتتبعون مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك».
وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.