شكل موضوع «إعداد المخطط الجهوي والمخططات الإقليمية للسلامة الطرقية برسم الفترة 2019- 2021» محور أشغال الاجتماع الذي عقدته الاثنين المنصرم بالمدينة الحمراء، اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية لمراكش – آسفي.
وتميز هذا الاجتماع بالمصادقة على المنهجية المقترحة لبلورة مخطط العمل الجهوي 2019 – 2021 والجدولة الزمنية لعمل اللجنة.
وقدم المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بمراكش مصطفى لطرش عرضا مفصلا حول «وضعية السلامة الطرقية داخل وخارج المجال الحضري بالجهة، والتنظيم المؤسساتي لتدبير ملف السلامة الطرقية، وإعداد المخطط الجهوي للسلامة الطرقية، بالإضافة الى الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017- 2026 وبرنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية للفترة 2017-2021 على الصعيد الوطني».
وحسب العرض فإن «معدل التطور السنوي للقتلى داخل وخارج المدار الحضري من فئة الراجلين بجهة مراكش – آسفي، بلغ ما بين 2013 و 2017، 37, 1 في المائة، في حين حددت هذه النسبة من مستعملي الدراجات النارية في 15, 10 في المائة»، و» من بين المقترحات، بشأن التنظيم المؤسساتي لتدبير ملف السلامة الطرقية على المستوى الجهوي، إحداث لجن تقنية، من بينها لجنة تعنى بتتبع ظرفية حوادث السير ولجان مماثلة على الصعيد الإقليمي».
ولتحقيق الأهداف المتوخاة من تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 على مستوى جهة مراكش آسفي، يتعين، وفق العرض «تركيز تدخلات جميع الشركاء في هذا المجال حول الرهانات الحقيقية للاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية حيث يمكن الحصول على أفضل النتائج في السلامة الطرقية، وهي الرهانات التي تم تحديدها اعتمادا على معيارين، الأول يتعلق بإنقاذ أكبر عدد من الضحايا والثاني بربح أكثر عدد من المكاسب في السلامة الطرقية».
هذا وشهد الاجتماع، حضور عمال أقاليم آسفي واليوسفية وقلعة السراغنة والصويرة والكتاب العامين لأقاليم الحوز والرحامنة وشيشاوة، بالإضافة الى النائب الأول لرئيس مجلس الجهة، ونائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء المصالح اللاممركزة والمصالح الأمنية من أمن وطني ودرك ملكي ووقاية مدنية.