المديونية الداخلية للمغرب تصل إلى 575 مليار درهم

قالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة إن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم يناير الماضي 575 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.5 في المئة مقارنة مع مستواه في بداية العام، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 14.9 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 19.3 مليار درهم وتسديدها لحوالي 4.4 مليار درهم.
حاجيات تمويل الخزينة وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة وصلت إلى حدود 30 يناير 2020 إلى 1437 مليون درهم كفوائد عوض 1502 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 1165 مليون درهم، في المقابل انخفضت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 3.2 في المئة لتناهز 272 مليون درهم عوض 281 مليون درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
وتفيد البيانات أنه لأول مرة منذ تطبيق القانون التنظيمي الجديد للمالية فاقت النفقات العادية مستوى المداخيل العادية حيث بلغت الأولى 23.9 مليار درهم بينما لم تتجاوز المداخيل العادية 20.3 وهو ما نجم عنه لأول مرة منذ سنوات رصيد سلبي ب 3.6 ملايير درهم عوض رصيد إيجابي قدره 839 مليون درهم.
وقد أدى ضعف المداخيل العادية مقارنة مع النفقات العادية إلى ارتفاع في حاجيات تمويل الخزينة التي فاقت خلال يناير الماضي 15.6 مليار درهم بدل 11.4 مليار درهم في يناير من العام الماضي، وهو ما حتم اللجوء إلى الاستدانة من السوق الداخلية من أجل تغطية هذه الحاجيات التي فاقت قيمتها لأول مرة مخصصات الاستثمار التي بلغت 12 مليار درهم، في حين أن المادة 20 من القانون التنظيمي للمالية تحذر من توجيه الاقتراض نحو تغطيات النفقات العادية وقول بالحرف « لأجل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار و سداد أصول الدين برسم السنة المالية. و يمكن للحكومة القيام بالعمليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة»..


الكاتب : عادل عماد

  

بتاريخ : 18/02/2020