نظم نادي اتحاد قاضيات المغرب بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، نهاية شهر يناير الفارط، ندوة دولية حول حماية حقوق الإنسان ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بحضور عدد مهم من القضاة والمحامين إلى جانب مهتمين بالشأن الحقوقي من المغرب، الأرجنتين، المكسيك، تونس، موريطانيا، مالي والأردن، لمناقشة واقع جريمة الاتجار بالبشر في العالم، والآليات القانونية المتوفرة لمواجهتها.
خلال هذا اللقاء، أجرت «الاتحاد الاشتراكي» عددا من الحوارات مع قاضيات شاركن في هذه التظاهرة، ومن بينهن القاضي «تكبر أوديكه»مستشارة بالمحكمة التجارية بنواكشوط.

كيف جاءت مشاركتكم في هذه التظاهرة الدولية وماهي الأهداف المتوخاة منها؟

حرصت المرأة الموريطانية على المشاركة في هذه التظاهرة الدولية بالمغرب وتحديدا بمدينة الدارالبيضاء، من أجل إثبات حضورها في العمل القضائي، على اعتبار أن المرأة في موريطانيا بدأت ولوج سلك القضاء منذ 4 سنوات فقط، لذلك نحبذ التواجد في مثل هذا النوع من اللقاءات لاكتساب الخبرات من القاضيات بالدول الشقيقة التي تربطنا بها مجموعة من العلاقات، التي لها صلة بالانتماء والقرب وغيرهما، وكذا القاضيات من باقي الدول المشاركة من القارات الأخرى.
مشاركة نعتبرها جدّ طيبة لأننا نتواجد في بلدنا الثاني المغرب، وشخصيا كنت قد درست بهذا البلد الكريم المضياف، وأنا على اطلاع على ترسانة مهمة من القوانين المغربية، وعلى علاقة طيبة بمجموعة كبيرة من الزميلات والزملاء المغاربة من قضاة ومحامون، وإنشاء الله ستكون مشاركة مباركة.
ولوج المرأة الموريتانية لسلك القضاء هو حديث العهد وبالتالي نحن أمام تجربة فتية، إلى ماذا يعزى هذا التأخر؟

بالفعل هي تجربة فتية وحديثة، وعن أسباب ذلك لا أريد أن أقول أنه كان هناك منع، وإنما شبه تحفظ لعوامل متعددة، في حين أن البعض يرجعه إلى حواجز دينية، لكن مع الوجود السياسي الجديد والتوجهات السياسية الجديدة لموريتانيا منذ الفترة مابين 2008 و 2010، تبيّن على أن هناك إرادة سياسية حديثة مع رئيس الجمهورية الذي قدم الكثير من المساعدات للنساء.
إن المرأة الموريتانية في السنوات الأخيرة ولجت مختلف المناصب السياسية، وبالتالي فهي متواجدة في البرلمان والوزارات بشكل كبير. حضور سياسي وازن يتمثل كذلك في كون أن المرأة الموريتانية كانت هي أول امرأة عربية تتقلد منصب وزارة الخارجية.
أمام هذا التحول والتقدم الملموس كان هناك تشجيع للمرأة الموريتانية التي ولجت سلك القضاء وإن كان العدد مقتصرا لحدّ الساعة على 3 قاضيات، واحدة بالمحكمة التجارية، والثانية بمحكمة الاستئناف والثالثة بمحكة الاستئناف التجارية، وقد تمكنّا من تجاوز كل حاجز ونعمل بشكل جيد بدون أي مشاكل، والعلاقة هي طيبة وطبيعية إلى جانب زملائنا، إذ لاتوجد أي تفرقة، والمجتمع تقبل الأمر بشكل عادي.
ماهي الخطوات التي قطعتها موريتانيا في مجال محاربة الاتجار بالبشر؟

هي خطوات مهمة، ويكفي أن اذكر في هذا الصدد بأنه في الأسبوع الماضي، كانت هناك ندوة في موريتانيا، جرى تنظيمها من طرف وزارة العدل وبعض الشركاء كالاتحاد الأروبي، حول الاتجار بالبشر، فضلا عن أيام تشاورية سابقة هي أيضا تمحورت حول هذا الموضوع الذي هو يعدّ موضوعا عالميا الآن ويشكل حديث الساعة.
إن موريتانيا لديها مجموعة من القوانين الحديثة المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل الاسترقاق ومحاربة العبودية، وقد أنشأت محاكم خصيصا لهذا النوع من الجرائم، وإنشاء الله سيمكّن التعاون العربي، خاصة على مستوى دول الساحل التي تعتبر معنية أكثر بهذا الموضوع، وبمشكل الهجرة والهجرة غير الشرعية، من تطوير رؤية هذه الدول للموضوع وتعزيز تبادل التجارب والخبرات فيما بينها.
لقد كنا سبّاقين في تناول هذه التيمة وإشكالية الأمن في الحدود مع بعض البلدان كما هو الحال مع مالي، ونتمنى أن يكون لموريتانيا دور كبير في هذا الموضوع، لأن دولنا هي معنية به بشكل مباشر، لأنها محور النقل، فيما يتعلق بالحدود مع إسبانيا والعالم الأروبي.
ماهي في نظركم السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين دولنا من أجل مواجهة الظاهرة والتقليص من معدلاتها؟

هو تعاون متعدد الأطراف والمجالات، وعلى رأسها عنصر التعاون الأمني، الذي يعتبر بالغ الأهمية، بالنظر إلى أن تناول هذا الموضوع ينطلق أساسا ينطلق من اكتشاف العمليات من خلال المصالح الأمنية، ثم وجود نصوص قانونية تجرم هذه الممارسات، حتى يستطيع القضاء مواجهتها من خلال تطبيق القانون، على اعتبار أن العنصر الزجري هو أساسي وفعال بشكل أكبر.

هل هناك أية أرقام ومعطيات عن جرائم الاتجار بالبشر في موريتانيا؟
للأسف ليست هناك إحصائيات دقيقة في الموضوع، وهذا لايلغي عدم وجودها كما هو الحال بالنسبة لمجمل الدول، لأن جرائم الاتجار في البشر هي تتخذ عدة صيغ وأشكال، لهذا لايمكنني التصريح بأية أرقام بشكل غير مضبوط.

كلمة أخيرة؟
سعيدة بتواجدي معكم ومع زميلاتي وزملائي في الدارالبيضاء، وأتمنى لهذه التظاهرة النجاح، وأن تنبثق عنها خلاصات تكون مفيدة للجميع، حتى نستثمرها بشكل جماعي لمواجهة آفة جرائم التجارة بالبشر التي تمثل تهديدا لحقوق الإنسان.