توصلت الجريدة بعريضة موقعة من طرف عدد من المتضررين ممن استفادوا من شقق سكنية بالسكن الإقتصادي بالحي المحمدي، يطالبون فيها الجهات المسؤولة ب»فتح تحقيق بشأن حرمانهم من الربط الكهربائي مع أنهم تسلموا مفاتيح الشقق منذ شهرغشت المنصرم».
وذكر المتضررون أنهم» يعانون الأمرين بسبب غياب الربط الكهربائي بالشقق حيث مازالت حوالي 83 شقة بدون ربط كهربائي،بعد أن تسلم أصحابها المفاتيح بصفة نهائية بعدما أدوا ما بذمتهم المالية لشركة «إ «في إطار تشييد مجموعة سكنية «تزرزيت الشطر الثاني”.
وأشار المتضررون في الشكاية التي توصلنا بنسخ منها، إلى «أنهم لما لجأوا إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء قيل لهم بأن أشغال التجهيزات الكهربائية جارية ،وهذا يعني أن عملية التسليم ما كانت لتتم بهذه السرعة قبل الإنتهاء من كافة الأشغال،خاصة أن المستفيدين سلمت لهم شهادة الملكية والعقد النهائي».
وجاء في الشكاية، أيضا ، أن الشقق يخيم عليها «ظلام دامس ومصعد العمارات ما زال غيرجاهز للإستعمال، زيادة على عدم توفر الشقق على أبسط الشروط الضرورية لسكن لائق».
و تساءل هؤلاء الملاكون المشتركون لمن سيحملون المسؤولية «هل لمن سلم رخصة السكن أم لمهندس المشروع أم لمكتب المراقبة؟ أم يحملون المسؤولية الكاملة للجنة التقنية المجتمعة بتاريخ 15 دجنبر 2018 بمقرالجماعة الحضرية لأكادير، والمكونة من المهندس المعماري البلدي، ومهندس الأشغال البلدي،وممثل مصلحة التعمير بالولاية وممثل الوكالة الحضرية وممثل المحافظة العقارية وممثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب وممثل المصلحة التقنية «ماروك تيليكوم» ، وممثل الوقاية المدنية وممثل المكتب الوطني للكهرباء؟»